أعلن رسميا المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرار الدخول في حركة احتجاجية واسعة النطاق في حين لم تنفذ طلباتهم ولم تؤخذ مقترحات الاتحاد بجدية بالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية. وكشف المجلس الوطني ل"الانباف" أنه تم خلال عقده لدورته العادية التي اختتمت مساء أمس الأول بالبليدة وبحضور ممثلين عن الأسرة التربوية، وبعد استقراء الوضع القائم واقتراحات وزارة التربية إثر ترقب إصدار القانون الخاص المعدل وأملها معلق في معالجة اختلالات المرسوم 08/315 من حيث الأحكام الانتقالية والذي أفاد البيان أنه ينتظر منه فتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا بما يلبي طموحاتها ويثمن مكانتها حاضرا ومستقبل، قرر المجلس نيابة عن أفراد الأسرة التربوية الدخول في حركة احتجاجية ما لم تؤخذمقترحات الاتحاد بجدية بالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية . كما أضاف بيان ال"انباف" بأن المجلس الوطني وشعورا منه بما أسماه "الإجحاف الكبير" الذي طال أفراد الأسرة التربوية يتبنى الحركة الاحتجاجية التي تقررها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، كما يثمن التنسيق الحاصل بين نقابات الوظيفة العمومية في الجنوب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مشددا في الحين ذاته على التعجيل بإصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من قبل النقابات مع ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنحوالتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11. وأشار المجلس الوطني ل" أنباف " على تمسكه بالمطالب التي اعتبرها "عالقة" والمتضمنة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في ال 13 أكتوبر 2011، مع تخفيض الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي.
