أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن قرار شن حركة احتجاجية ''ما لم تأخذ مقترحات الاتحاد حول القانون الأساسي المعدل بجدية''. وعلمت ''الخبر'' بأن وزارة التربية تعتزم طي هذا الملف نهائيا قبل التشريعيات القادمة''. وذكرت مصادر مطلعة من القطاع أن اللجنة الحكومية المختصة المتشكلة من ممثلين عن وزارتي المالية والتربية ومديرية الوظيف العمومي تعكف منذ الأحد الماضي على مناقشة مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل الذي جرى إعدادها بالتنسيق بين هيئة بن بوزيد والشركاء الاجتماعيين. وأوضحت مصادرنا بأن تنظيم جلسات مفاوضات متتالية ومكثفة يتناسب مع ما ورد من معلومات حول رغبة الحكومة في تسوية هذا الملف قبل 10 ماي المقبل تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية ''إرضاء'' لمستخدمي هذا القطاع الاستراتيجي، وبغرض تفادي العودة للاضطرابات التي كان يعرفها كل موسم دراسي منذ 2008 سنة صدور القانون الأساسي محل احتجاج. وترجح نفس المصادر بأن تتحصل النقابات على ردود الحكومة تجاه مقترحاتها حول تعديل القانون الأساسي في الأيام القليلة القادمة، علما أنه لم يتسرب أي شيء عن فحوى لقاءات اللجنة المذكورة، ما جعل النقابات ''تستبق'' الأحداث وتكشف عن موقفها حيال أي ''رفض'' قد يصدر من اللجنة للمقترحات المقدمة، وجاء بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادر عقب اختتام دورة مجلسه الوطني أمس مؤكدا لهذا التوجه، حيث كشف ''الأينباف'' عن قرار شن حركة احتجاجية ما لم تؤخذ مقترحات الاتحاد بجدية بالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية، وأشار إلى أهمية المشروع بالنسبة للأسرة التربية قائلا بأنها ''تترقب صدور القانون الخاص المعدل، وأملها معلق على معالجة اختلالات المرسوم 08/315 من حيث الأحكام الانتقالية وفتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا بما يلبي طموحاتها ويثمن مكانتها''. وعبر الاتحاد عن تمسكه بمجموعة من المطالب منها ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، مع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11 وجاء في البيان بأن المجلس الوطني شعورا منه بالإجحاف الكبير الذي طال هذه الفئة ''يتبنى'' الحركة الاحتجاجية التي تقررها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة وأعوان الأمن، كما ثمن ذات التنظيم النقابي التنسيق الحاصل بين نقابات الوظيفة العمومية في الجنوب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، مجددا تمسكه بالمطالب العالقة المتضمنة في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، وبالأخص تخفيض الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي إلى 24 ساعة عوض 30 ساعة أسبوعيا.
