الجزائر تحوّل أولويتها نحو إيطاليا في مجال الطاقة

بعد أيام قليلة من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى الجزائر والتي كان الهدف الرئيسي منها تأمين حاجيات بلاده من الغاز تحسبا لحلول شتاء صعب في ظل توقعات باستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا شُهورًا طويلة، حل وفد عن العملاق الإيطالي "إيني" بالجزائر، أمس، بحثًا عن زيادة حجم الصادرات بالدرجة الأولى ومن ثم مجالات الاستثمار الأخرى على غرار الاستكشاف والإنتاج.
وحلَ أمس الأحد وفد من شركة "إيني" الإيطالية بالجزائر في إطار تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين، واستبقت هذه الزيارة بمكالمة تلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا ماريو دراغي تناولت واقع الثنائية المتينة وسبل تعزيزها وكذا تطوير العمل الحكومي.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "كان الاتصال الهاتفي، فرصة لإطلاع السيد الرئيس بزيارة وفد يمثل شركة "إيني" الإيطالية للجزائر، تدخل في إطار التعاون الطاقوي بين البلدين"، وتابع المصدر: "تعزيزا لهذا التعاون الثنائي قبل السيد رئيس الوزراء الإيطالي دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر في اقرب فرصة".
وقبل أيام قليلة كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، أن العملاق الإيطالي "إيني" باشر مساع من أجل تعزيز حضوره كمستثمر في قطاع المحروقات بالجزائر، ويتعلق الأمر بمشروعين رئيسيين للغاز، في كل من عين صالح وعين أميناس، بجنوب البلاد.
وتسعى روما التي تعتبر من الدول الشريكة والموثوق بها في الجزائر وبالأخص في مجال الطاقة إلى رفع واردات الغاز من الجزائر حسبما كشفه الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد سواهلية في تصريح ل "الجزائر الجديدة".
وقال المتحدث إنه وفي ظل شح الموارد الغازية ارتفعت حدة التسابق والتدافع يرتفع على هذه المادة الحيوية ومن بين الدول التي تسعى لضمان أمنها الطاقوي في أعقاب الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا إيطاليا وهو الملف الذي فتح للنقاش خلال الزيارة السابقة التي قام بها وزير الخارجية الإيطالي حسبما ذكره مدير شركة سونطراك توفيق حكار والذي أكد التزام الطرف الجزائري بضمان تأمين شركائه بما يحتاجونه من الغاز لكن في حدود الإمكانيات المتوفرة.
وتابع الخبير في الشؤون الاقتصادية قائلا: " إيطاليا تفكر في ضمان أمنها الطاقوي وإعادة تعبئة إحتياطاتها من الغاز لموسم الشتاء المقبل، عكس الطرف الإسباني الذي يمارس ضغوطات على الجزائر من أجل الحصول على إمدادات إضافية بهدف إعادة بيعها إلى أوروبا وهو ما دفع بالجزائر إلى الإعلان عن التوجه نحو إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع الزبون الإسباني حسبما ورد على لسان الرئيس المدير العام لسونطراك توفيق حكار في تصريحات صحافية أدلى بها لوكالة الأنباء الجزائرية.
واستبعد أحمد سواهلية في هذا السياق مراجعة جميع العقود لأنها عقودا طويلة تمتد إلى غاية 15 سنة حيث وقعتها الجزائر مع بداية أزمة جائحة كورونا تفاديا لتقلبات أسعار السوق التي كانت تسيطر أنذاك.