مكتب مجلس الأمة يثمن مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء

ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية، خُصّص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما بين 18 و 21 أبريل 2022، فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.
في المستهل، يُثمّن مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، خاصة ما تعلق منه بالالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال، لاسيما تحيين القوانين الأساسية المعمول بها.
وشدد المكتب بأنّ واقع الحال آنياً في العالم ينبئ بحتمية تغييرية عميقة على جميع المستويات، خاصة منها الأمنية والاقتصادية في المنظومة السائدة حالياً على المستوى الدولي، فإنّ مكتب مجلس الأمة يؤكد باعتزاز على أنّ الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، تمكنت بنجاح من المواءمة والتكيّف مع تداعيات وآثار هذه التحولات من خلال العمل في الجزائر الجديدة التي يوطّد دعائمها رئيس الجمهورية، على استكمال دعائم البناء المؤسساتي وتثبيت معالم اقتصاد وطني قوي، قادر على ضمان أمننا الغذائي وتعزيز السيادة الجيوستراتيجية للبلاد بتعميق الممارسة الديمقراطية وتحقيق استقلالية اقتصادية حقيقية عزّزت أكثر استقلالية القرار السياسي الوطني والريادة الدبلوماسية للجزائر في الجوار والإقليم والقارة والعالم.
وأكد مكتب مجلس الأمة لذا بات لزاماً على مواطناتنا ومواطنينا وفي مقدمتهم طلائعه الشبانية، الالتفاف حول رئيس الجمهورية من أجل تحصين الجبهة الداخلية ورصّ الصف بصون ما تحقق، وتثمين المكتسبات ومضاعفة الجهد للوصول بالجزائر إلى المستويات المنشودة والمأمولة التي يتطلّع إليها كل وطني غيور على هذا الوطن المفدّى.
وبخصوص بنود جدول الأعمال، فقد تقرّر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العامة، ابتداءً من صباح يوم الإثنين 18 أبريل، بتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، وكذا تقديم ومناقشة نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، يليها تدخلات أعضاء المجلس، على أن تكون متبوعة بردّ وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة.
في حين ستُخصّص جلسة يوم الثلاثاء 19 أبريل، لتقديم ومناقشة نصّ القانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، وكذا نصّ القانون المتضمن التقسيم القضائي، يعقبها تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ثم ردّ ممثل الحكومة، على أن تُعرض نصوص القوانين الأربعة، المشار إليها أعلاه، للتصويت في جلسة عامة، تُعقد صباح يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري.
وأمّا فيما يخصّ البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة (07) أسئلة شفوية وأربعة (04) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، كما قرّر مكتب المجلس، برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية، يوم الخميس 21 أبريل 2022.
وفي الختام، وجّه رئيس مجلس الأمة، بضرورة إنشاء فوج عمل تُعهد إليه مهمة النظر في التعديلات الواجب إدراجها خلال مراجعة النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعله يتواءم وأحكام دستور 2020، ناهيك عن متطلبات المرحلة.