حنون ترفض مشاركة كتلتها البرلمانية في مواقع مسؤولية بالبرلمان

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني.
وأضافت حنون، امس، خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها ان "المكتب السياسي لحزب العمال قرر عدم مشاركة كتلته البرلمانية في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني" موضحة ان الأمر يتعلق ب "نيابة رئيس المجلس ورئاسة اللجان". إلا انها أكدت أن الكتلة ستكون لها "مسؤولية سياسية" داخل قبة البرلمان و"ستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية دون منحه الشرعية تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي". كما قالت الأمينة العامة للحزب أن دخول تشكيلتها للحكومة "غير وارد إطلاقا" معتبرة ان "تقاسم السلطة يجب ان يكون مبنيا على أساس نتائج الانتخابات التشريعية والا سيعد خرقا للديمقراطية".
ومن جهة اخرى عبرت حنون عن استعداد حزب العمال ل"تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع على مكاسب الأمة الاقتصادية والاجتماعية وتعارض التدخل الأجنبي ومستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية وباحترام مواقف الأحزاب الأخرى". معتبرة ان رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من "منطلق الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة المجلس ولكون حزبها لا يحق له قانونا التدخل في هذا الاختيار". وبعد ان اكدت أن حزبها يبحث عن "الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد" دعت رئيس الجمهورية الى التدخل "لمخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية وطمأنته بأنه هوالذي سيقرر بخصوص الدستور وهو الذي سيناقش مضمونه وان الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات وفي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست "برلمانا موازيا" الأسبوع الماضي أكدت حنون أن "هذا النوع من الهيئات تتشكل في الثورات فقط بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلك" محذرة من مغبة استخدام هذا الامر "كذريعة للتدخل الاجنبي".
وأضافت في السياق ذاته أنه رغم ان تشكيلتها السياسية "تطعن في نتائج الاستحقاقات الأخيرة وفي طبيعة البرلمان" إلا أنها "لا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن ان تستخدم من قبل اطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع ولتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية". كما انتقدت ذات المتحدثة تسرع الأحزاب الحديثة النشأة في مواقفها ومطالبتها بالحصول على الأغلبية داخل الهيئة التشريعية "دون أن تكون لها قاعدة شعبية ولا نضال سياسي عريق" معتبرة ان سلوكات هذه الأخيرة تعد من "إفرازات الأوضاع السياسية في البلاد".
وبمناسبة اجتماع اللجنة المركزية للحزب حيت حنون جميع المناضلين الذين نشطوا الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل10 ماي وأكدت أن "حملتهم كانت سياسية مكنت المناضلين من اكتساب تجربة جديدة" و"رسخت تواجد حزب العمال في جميع ولايات الوطن".
للإشارة فإن أشغال اللجنة المركزية التي انطلقت أول أمس، ارتكزت على مناقشة الوضع السياسي المترتب عن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 وتقييم حصيلة مشاركة الحزب في هذه الانتخابات بالإضافة إلى تحديد الأهداف ورزنامة العمل للمرحلة القادمة