حنون تعلن مقاطعتها مواقع المسؤولية في البرلمان

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون امسالجمعة، أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني.
و اضافت حنون خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها ان "المكتب السياسي لحزب العمال قرر عدم مشاركة كتلته البرلمانية في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني" موضحة ان الامر يتعلق ب"نيابة رئيس المجلس و رئاسة اللجان".
إلا انها اكدت ان الكتلة ستكون لها "مسؤولية سياسية" داخل قبة البرلمان و "ستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية دون منحه الشرعية تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي".
و أضافت الأمينة العامة للحزب أن دخول تشكيلتها للحكومة "غير وارد إطلاقا" معتبرة ان "تقاسم السلطة يجب ان يكون مبنيا على اساس نتائج الانتخابات التشريعية والا سيعد خرقا للديمقراطية".
و من جهة اخرى عبرت حنون عن استعداد حزب العمال ل"تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع على مكاسب الأمة الاقتصادية و الاجتماعية وتعارض التدخل الاجنبي و مستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية و باحترام مواقف الأحزاب الأخرى".
و اعتبرت حنون ان رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من "منطلق الديمقراطية بغض النظر عن طبيعة المجلس و لكون حزبها لا يحق له قانونا التدخل في هذا الاختيار".
و بعد ان اكدت أن حزبها يبحث عن "الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد" دعت رئيس الجمهورية الى التدخل "لمخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية و طمأنته بأنه هو الذي سيقرر بخصوص الدستور و هو الذي سيناقش مضمونه و ان الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات و في الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية".
وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست "برلمانا موازيا" الاسبوع الماضي اكدت حنون أن "هذا النوع من الهيئات تتشكل في الثورات فقط بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلك" محذرة من مغبة استخدام هذا الامر "كذريعة للتدخل الاجنبي". و أضافت في السياق ذاته أنه رغم ان تشكيلتها السياسية "تطعن في نتائج الاستحقاقات الاخيرة و في طبيعة البرلمان" إلا أنها "لا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن ان تستخدم من قبل اطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع و لتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية".
كما انتقدت ذات المتحدثة تسرع الأحزاب الحديثة النشأة في مواقفها و مطالبتها بالحصول على الأغلبية داخل الهيئة التشريعية "دون أن تكون لها قاعدة شعبية و لا نضال سياسي عريق" معتبرة ان سلوكات هذه الأخيرة تعد من "إفرازات الاوضاع السياسية في البلاد".