إجراءات خاصة لتسهيل استيراد المواد الأولية و المواد نصف المصنعة

أوضح المندوب العام لجمعية البنوك والهيئات البنكية عبد الرحمان بن خالفة أن البنوك الوطنية قامت بوضع "إجراءات خاصة" تهدف إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر بالاعتماد المستندي. وأشار بن خالفة خلال لقاء جزائري-فرنسي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، أمس إلى أن هذا الإجراء الخاص يتمثل في مجموعة من التدابير ذات طابع تنظيمي والتي تعتبر إسهاما من طرف المجموعة البنكية تحت التوصيات المشددة لسلطات العمومية من أجل تسهيل عملية استيراد المواد الأولية والمكونات والمواد نصف المصنعة الضرورية لإنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة.
وحسب ممثل جمعية البنوك والهيئات البنكية فلقد شرع في العمل بهذه الإجراءات حيث تمت "مراجعة الاعتمادات المستندية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة التي توظف اليد العاملة الجزائرية بإتقان وعناية من بين ألف اعتماد مستندي أعدته البنوك منذ شهر أوت 2009".
كما أضاف المسؤول أنه " قد تم وضع هذا الإجراء الخاص الذي يتسع حسب نمط عمل كل بنك" .
وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل في تسهيل الاستقبال على مستوى وكالات البنوك ودراسة الملفات والتكاليف والعمولات وآجال
تعبئة الاعتماد المستندي وتمويله بالدينار وكذا قائمة المراسلين المتواجدين بالخارج مؤكدا على تنظيم دورات تكوينية لصالح المكلفين بالاعتمادات المستندية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.