تصحيحية " الافانا " تتابع ملف مؤتمر التأسيسي لدى الداخلية

تتابع الحركة التصحيحية، للجبهة الوطنية الجزائرية، باهتمام مستجدات ملفها الخاص بالمؤتمر الاستثنائي الذي أودعته لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية باهتمام كبير، و تحضر الحركة المناوئة لموسى تواتي في هذا الإطار للتنقل بداية إلى وزارة الداخلية لتقدم بطلب الاستفسار عن مصير الملف المودع . و ترى الحركة التصحيحية أن التنقل لوزارة الداخلية للاستفسار عن مسار الملف ، القصد منه افتكاك الرخصة الخاصة بعقد مؤتمر استثنائي في اقرب وقت و بعث الطمأنينة في نفوس المعارضين للقيادة الحالية الذين تكون لديهم استياء كبير .
وكانت الحركة التصحيحية، التي انطلقت في تحضيراتها للمؤتمر الاستثنائي منذ مدة طويلة، عازمة على الانقلاب على موسى تواتي في مؤتمر تعقده خلال شهر رمضان ، لكن الطريقة التي يسير بها الملف داخل الوزارة تشير إلى عدم تحرك الأمور لصالحها و إمكانية بقاء الأمور معلقة و دون أية مستجدات آو إشارات للإطاحة بموسى تواتي، خاصة بعد تجمع المعارضين لموسى تواتي في صف واحد.
ويعقد المعارضين أمال كبيرة على وزارة الداخلية، في وضع حد لحالة الفوضى و التوتر، و في حالة رفض الداخلية الرد على الملف المقدم من الممكن ان تنضطر في تنظيم اعتصام أمام مقر الداخلية للضغط . ويذكر أن الحركة التصحيحية قد حذرت موسى تواتي من القيام بأي نشاط حزبي في العاصمة أو في الولايات الداخلية تقديرا منها انه ليس رئيسا للحزب وأن الداخلية رفضت ملف مؤتمره الثالث.
ويذكر أن أعضاء المكتب الوطني المعارضين، لموسى تواتي، قد عقدوا لقاء مع الحركة التصحيحية السابقة لنفس الحزب السياسي التي انشقت في وقت غير بعيد عن الأفانا والتي يقودها علي غفار، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على تنسيق العمل وتوحيد الجهود بغرض الإطاحة برئيس الأفانا من على رأس الحزب، وقد وصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يتمثل في مقاضاة موسى تواتي بسبب تحويل مقر الحزب باسمه الشخصي وضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في أقرب وقت ووجوب إسراع الداخلية في الترخيص له.
كما حمل البيان الذي توج به لقاء الطرفين أن "رئيس الحزب قام بتحويل وضعية مقر الحزب باسمه الشخصي وهو من المفروض أن يكون المؤتمن على مصالح الحزب وممتلكاته ونددوا بهذا التصرف الذي بالنسبة إليهم" يعد خيانة للأمانة ويعاقب عليها القانون مما يستوجب اللجوء إلى العدالة لاستعادة مقر الحزب وممتلكاته.