هيئة التنسيق الوطنية تطلق مبادرة لحل الأزمة السورية

أطلقت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا، الثلاثاء، مبادرة وطنية لوقف العنف وتحقيق تغيير ديمقراطي جذري في البلاد. وقالت الهيئة في بيان تلاه أمين سر الهيئة رجاء الناصر خلال مؤتمر صحافي عقد في دمشق اليوم، إنه إنطلاقاً من قناعتنا التامة بأن النظام الحاكم لم يعد قادراً على إخضاع الحركة الثورية الشعبية بالقوة رغم كل ما مارسه من إستخدام للقوة العارية المفرطة وما خلّفته من حواضن للعنف، ندعو الى التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلّح وفي مقدمتها قوى النظام، تبدأ قبل عيد الفطر، وتتمثّل بعدم إجراء أي عمل عسكري. وطالب جميع الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال أسبوع من بدء سريان الهدنة، والسماح لهيئات الإغاثة بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المستشفيات العامة والخاصة. ودعت الأمم المتحدة ممثلة ببعثتها أو بمن ترتئيه، أن تشرف على تنفيذ هذه الخطة بعد إجراء تعديلات على حجم المراقبين وصلاحياتهم.
من جانبه، قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، إن "النظام لم يتلزم بمبادرات الهيئة ولا الجامعة العربية رغم وجود مراقبين عرب، ولم يلتزم كذلك بمبادرة (المبعوث الأممي كوفي) أنان ولا (مؤتمر) جنيف". واعتبر أن "الشعب السوري إضطر لحمل السلاح وتشكيل ظاهرة الجيش الحر، وهذا أوجد نوعاً من توازن الردع ما خلق العنف والعنف المضاد الذي يشكل خطراً على الشعب، وهذا التوازن جلعنا نقدم هذه المبادرة"، مشيراً إلى أن هذه "المبادرة موجة إلى جميع القوى ومن بينها الجيش الحر لأنه أصبح قوة موجودة كما هي موجهة إلى الدولة لوقف العنف باعتبارها القوة صاحبة السلطة الأكبر".
وتشهد سوريا منذ 15 مارس عام 2011 مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، تحوّلت الى مواجهات بين قوى مسلّحة وأجهزة الأمن الحكومية، أدّت الى مقتل الآلاف من الطرفين. وفيما تتهم المعارضة الحكومة بأنها تقصف البلدات وتقتل من تصفهم ب"المتظاهرين السلميين"، تقول السلطات السورية إنها تخوض حرباً مع من تصفهم ب"المجموعات الإرهابية المسلّحة" التي تقول إنها مدعومة من الخارج، وتتحدث عن إستقدام المعارضة آلاف المقاتلين العرب والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية للمشاركة في القتال.