ضابطتا جمارك رهن الحبس المؤقت و14 وكيل عبور تحت الرقابة القضائية

قدمت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران 29شخصا منهم 4 جمركيات ومستورد من ضباط المراقبة على مستوى ميناء وهران و 24 شخصا من وكلاء عبور و مقرين جمركيين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص، لمتابعتهم بتهم تكوين جمعية أشرار والتصريح الكاذب والإعفاء غير القانوني و استقبال الهدايا و سوء استخدام الوظيفة التزوير واستعمال المزور ومخالفة النظام الآلي لمعالجة البيانات وتحالف المسؤولين و التآمر لاختلاس أموال عمومية
وقد أمر وكيل الجمهورية بإحالة اثنين من ضباط الجمارك رهن الحبس المؤقت و 14 متورط من بينهم جمركي وضعوا تحت الرقابة القضائية فيما استفاد 12 آخرون من الإفراج المشروط
وكانت فصيلة الأبحاث قد فتحت تحقيق حول القضية بناءا على الشكوى التي تقدم بها القابض الرئيسي على مستوى ميناء وهران ضد ضباط الجمارك ووكلاء عبور بعد ما تبين له من خلال الجرد السنوي لحسابات السنوية الخاصة بعام 2011 وجود ثغرة مالية قدرت بأكثر من 118.878.293 دج وقادت التحقيقات التي أجرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران إلى وجود سبعة عمليات تزوير في تحويلات للضرائب الجمركية و اكتشاف تسجيلات مكررة من الأوراق المالية لدفع الرسوم الجمركية على قاعدة البيانات المحسوبة وبتصاريح مغلوطة
كما تبين خلال التحقيق أنه لم يتم دفع مبلغ 47615433 دج للدائرة الجمركية من طرف.وكلاء العبور والمستورد وأن مبلغ 12434016 دج تم اختلاسه
وهران :نبيلة