اقامة مناطق عازلة في سوريا امر شديد الصعوبة

اعتبر دبلوماسيون وخبراء ان اقامة مناطق عازلة في سوريا لاستقبال اللاجئين، وهو ما تطرقت اليه باريس ورفضته دمشق بشكل قاطع، امر "شديد التعقيد". وتطالب تركيا التي ضاق بها تدفق اللاجئين السوريين الى اراضيها مع اكثر من ثمانين الفا، باقامة مثل هذه المناطق تحت حماية الامم المتحدة في شمال سوريا على الحدود التركية. والموضوع الذي تقول باريس انها تعمل عليه مع شركائها، سيكون مطروحا الخميس على جدول اعمال اجتماع وزاري في مجلس الامن الدولي الذي ترئس فرنسا دورته للشهر الحالي.واوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاربعاء لاذاعة فرانس انتير "اذا تجمع هؤلاء الناس (اللاجئون) في مناطق محررة يسيطر عليها الجيش السوري الجديد، فسيتطلب الامر حمايتهم. وهذا ما يدعى منطقة عازلة. نحن في صدد التفكير بالامر". لكنه اضاف "انه امر شديد التعقيد. لا يمكننا القيام به من دون موافقة الاتراك ودول اخرى".
وبالمعنى الدقيق للكلمة، فان "منطقة عازلة" تنشأ عموما بعد اتفاق بين الاطراف. وفي حال الدخول الى المنطقة من دون اذن مسبق، فان نظام انذار ينطلق، كما اوضح مصدر عسكري صناعي. وازال الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء هذا الخيار. وقال لشبكة الدنيا التلفزيونية الخاصة الموالية للنظام "اعتقد ان الحديث عن مناطق عازلة اولا غير موجود عمليا، ثانيا غير واقعي حتى بالنسبة للدول التي تلعب الدور المعادي او دور الخصم". وفي هذا السياق، اقر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاربعاء بان اقامة مناطق عازلة في سوريا، كما اقترح الرئيس فرنسوا هولاند الاثنين، امر "شديد التعقيد" ويتطلب خصوصا اقامة منطقة حظر جوي جزئي. وقال فابيوس لاذاعة فرانس انتير ان "اقامة منطقة عازلة بدون منطقة حظر جوي امر مستحيل"، مشيرا الى ان هذا شيء لا تستيطع القوات الفرنسية القيام به وحدها.
واضاف "من اجل توفير الحماية (للاجئين) يتعين توفير وسائل مضادة للطيران ووسائل جوية"، متحدثا ايضا عن قوات برية. لكنه لفت الى ان قضية المناطق العازلة ستكون حاضرة على طاولة مجلس الامن في جلسة الخميس في نيويورك. واقامة منطقة "حظر جوي" تعني حظر الطيران الجوي فوق منطقة محددة واسقاط الطائرات التي تدخلها من دون اذن. وهذا ما حصل في كردستان العراق في 1991. عسكريا، من الممكن اقامة منطقة عازلة مع حظر جوي بواسطة انظمة دفاع مضادة للطيران على الارض وطائرات اواكس (طائرات المراقبة الجوية). لكن ذلك يستدعي قرارا ملزما وفق الفصل السابع في مجلس الامن الدولي.
واكد دبلوماسي فرنسي "في الوقت الراهن، انه امر صعب".
وتعارض هذا الامر ايضا كل من روسيا والصين اللتين تدعمان سوريا على الساحة الدولية. والانقسامات في مجلس الامن ستحول دون اقامة مناطق تحظى بالحماية في سوريا، كما اعلنت المسؤولة عن الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الاسبوع الماضي. واقامة منطقة حظر جوي فوق قسم من سوريا ستشكل تدخلا، كما يقول الخبراء، حتى ولو كان بامكان الغربيين التذرع بان الاراضي التي يشملها الحظر الجوي خارجة عن السلطة المركزية وتقع تحت سيطرة الجيش السوري الحر. واوضح فرنسوا هايزبورغ من مؤسسة الابحاث الاستراتيجية "ستعتبرها سوريا بمثابة عمل حربي". والامكانية الوحيدة بحسب الاختصاصيين هي ان تتذرع تركيا التي باتت تعاني من تدفق اللاجئين، بالمادة 51 من شرعة الامم المتحدة حول الدفاع المشروع والمادة الخامسة من نظام الحلف الاطلسي التي تنص على تعبئة كل اعضائه في حال هجوم او تهديد خطير ضد احدهم. وقال هايزبورغ "من دون قرار، انه الخيار الوحيد. وهذا يفترض حصول ازمة انسانية كبرى". كما ان في امكان حكومة محتملة تمثل المعارضة السورية، في حال تم تشكيلها وحظيت باعتراف قسم كبير من المجتمع الدولي، ان تطلب مساعدة الحلف الاطلسي حتى ولو ان هذا الاحتمال غير مرجح كثيرا على المدى القصير. واوضح المصدر العسكري الصناعي ان "الحلف الاطلسي يمكنه تولي الامر ولكن من دون ان يكون هناك تحرك تلقائي".