جودي يستبعد اللجوء إلى توظيف احتياطات الصرف في شركات بالخارج

استبعد وزير المالية كريم جودي، أمس، لجوء الجزائر إلى توظيف جزء من احتياطاتها للصرف في حصص شركات بالخارج، مجددا التأكيد على الخيار الاستراتيجي للبلد في توظيف هذه الأموال من العملة الصعبة في قيم دولة لها مردودية ضئلية ولكن بأقل خطر.
و ردا على سؤال للصحافيين حول احتمال لجوء الجزائر إلى شراء حصص لشركات دولية قصد رفع مردودية احتياطات الصرف هذه أجاب جودي على هامش نقاشات مخطط عمل الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني قائلا "لا ليس هذا هو خيار تسييرنا لاحتياطات الصرف".
و أضاف "في الوقت الراهن نحن في منطق أموال سيادية و لكن استثمار عملتنا الصعبة في حصص الشركات ليس هو خيارنا للتسيير".
وأكد الوزير أن الجزائر بحوزتها "أصول عمومية و هي قيم الدولة التي تشكل أخطارا سيادية (...) في حين أن الشركات الأجنبية التي تبدو في وضعية جيدة فهي تعلن فجأة أنها في حالة إفلاس" في إشارة إلى الأخطار المرتفعة جدا لكل توظيف في حصص بالشركات.
و ذكر الوزير ان تسيير احتياطات صرف الجزائر يقوم على تحديد الأخطار وضمان السيولة مع "اقل" مردودية.
وبلغت احتياطات صرف الجزائر 32ر186 مليار دولار في نهاية السداسي الأول من سنة 2012 أي ارتفاع ب4 ملايير دولار مقارنة بنهاية سنة 2011.
وجلب للجزائر توظيف هذه الاحتياطات في الخارج 45ر4 مليار دولار سنة 2011.
و الأغلبية الساحقة لهذه التوظيفات الموزعة بين الولايات المتحدة و أوروبا تتم عن طريق حقيبة لسندات سيادية (قيم الدولة) التي اشترتها الجزائر بين سنتي 2004 و 2007 عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة نسبيا.
و تخضع هذه السندات لمعدل نسب فوائد بقيمة 3 بالمائة و كان محافظ بنك الجزائر قد أكد مؤخرا التزام الجزائر "بمتابعة تسيير حذر لاحتياطاتها و متابعة تسييرها بدقة".
و بالنسبة لسندات صندوق النقد الدولي التي مازالت تنتظر إجابة الجزائر قال جودي أن هذه السندات كانت "خطر سيادي جيد".
وأكد قائلا "لكنني لم اقل إننا قبلنا طلب صندوق النقد الدولي"، ولدى سؤاله حول الإجراءات الجديدة التي اقترحتها الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 أكد الوزير أنها تتعلق أساسا بتسهيلات ذات طابع جبائي مؤكدا أن "الحكومة تنتظر بالمقابل أن يشارك المستثمرون أكثر فأكثر في خلق الثروات و مناصب الشغل و في تمويل المشاريع العمومية الكبرى في الجزائر".
و فيما يخص مشروع تطوير نظام الدفع الإلكتروني أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بمشكل إصلاح بل بمشكل سلوك.
وأضاف دون تحديد خيار الحكومة "أمامنا امكانيتين. إما ننتظر أن يتأقلم الناس مع طرق الدفع بالبطاقة و إلا نفرض اللجوء إلى أدوات الدفع الجديدة".
و فيما يخص تطهير الحسابات الخاصة بالخزينة التي انطلقت هذه السنة أشار إلى أن قانون المالية 2013 يتضمن غلق أو تجميع بعض الحسابات دون تحديد عددهم أو طبيعتهم. و أكد أن هذه الحسابات تسير على أساس قوانين المحاسبة العمومية أي نفس القوانين المطبقة على ميزانية الدولة.
و خلال النقاش حول مخطط عمل الحكومة ناشد بعض النواب الحكومة حول تسيير هذه الحسابات التي اعتبروها غير واضحة.
و رفض جودي التطرق إلى ملف جيزي مؤكدا فقط أن "المفاوضات متواصلة".