محضرون قضائيون يطالبون بمستحقات مالية لسنتين

بسبب رقم تعريفي جبائي

ناشد المحضرون القضائيون التابعون للغرفة الجهوية للشرق، وزير العدل حافظ الأختام، التدخل لتسوية مستحقاتهم المالية العالقة في المجال الجزائي، منذ مطلع جانفي .2010
وأكد عدد من المحضرين القضائيين عدم تلقيهم مستحقاتهم من الأتعاب الخاصة بالمساعدة القضائية وكذا القضايا المتعلقة بإعادة إدماج كل المتابعين جزائيا، الذين تمت تبرئتهم من طرف الجهات القضائية.
وكشف عدد من المحضرين التابعين لمحاكم مجلس قضاء سكيكدة، أن الميزانية الخاصة بالتبليغات الجزائية الخاصة بسنة 2010 تأخرت، ما أعاق صرف مستحقاتهم، غير أن السبب الرئيسي، حسبهم، يتعلق بعدم وجود رقم تعريفي جبائي خاص بكل محضر قضائي وفقا للإجراءات التي أحدثتها الوزارة الوصية لتمكين كل محضر من تلقي أتعابه، حيث يتوجب على كل محضر قضائي التسجيل لدى الديوان الوطني للإحصاء حتى يتوفر على رقم خاص يتمكن بموجبه من صرف المبالغ المقررة، من خلال اقتطاع قيمة الرسم على القيمة المضافة والمحددة ب17 في المائة.
واستغرب المحضرون كيف يبقى الأمر مجهولا لمدة سنتين كاملتين، في وقت صرف المحضرون الجهد والمال في سبيل تبليغ الاستدعاءات والأحكام الجزائية الغيابية. كما دعا المحضرون القضائيون إلى ضرورة التكفل بهم في مختلف الجوانب المهنية والاجتماعية أثناء تأدية مهمتهم، وصلت في الكثير من الحالات إلى حد القتل والاختطاف وحرق ممتلكاتهم، إلى جانب الضرب والشتم، وهي الممارسات التي تدخل في نظر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في خانة الضغوط التي يتعرض لها المحضر، والتي تعيقه في بعض الأحيان عن أداء رسالته النبيلة.