رئيس الحكومة التونسية يقترح 30 جوان العام المقبل موعداً لإجراء الإنتخابات التشريعية

إقترح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي الجبالي، أن يكون يوم 30 جوان العام المقبل موعداً أقصى لتنظيم الإنتخابات التشريعية في بلاده.
وقال الجبالي الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة الإسلامية في تونس، بحديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الخاصة "حنبعل"، ليلة أمس الأربعاء، إن هذا التاريخ يناسب الجميع وتمليه مصلحة البلاد، على ان تكون الإنتخابات الرئاسية في 14 جويلية 2013.
واعتبر الجبالي انه لا يمكن إقناع أحد بعدم إمكانية تنظيم إنتخابات في مدة 7 أشهر، ودعا المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بصياغة الدستور التونسي الجديد قائلا "يجب أن نعجل".
وكان الجبالي حذر في وقت سابق من أن عدم إجراء إنتخابات تشريعية بمطلع صيف 2013 "سيعرض البلاد لمخاطر ومنزلقات لا يمكن تحملها".
ودعا إلى الإسراع في مواعيد الإستحقاقات السياسية القادمة والمصادقة على الدستور الجديد مطلع العام المقبل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تراعي المعايير الدولية في مطلع الصيف القادم.
وبعد هذا التحذير،إقترحت تنسيقية الإئتلاف الحاكم في البلاد الذي يتألف من حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، موعد 23 جوان المقبل لإجراء هذه الإنتخابات.
وتحفظ الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، على هذا الموعد بالقول إن هذا اليوم "لا يتماشى مع طبيعة حياة المواطن التونسي"، بإعتبار شهر يونيو/حزيران المقبل سيتزامن مع شهر رمضان وسيكون في فصل الصيف.
وأعربت غالبية احزاب المعارضة عن رفضها لهذا الموعد بإعتبار أن شهر جوان يتزامن مع إجراء الإمتحانات الوطنية وأبرزها امتحان الثانوية العامة (الباكالوريا).
وبين هذا الرأي وذاك، رأى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، أنه لا يمكن تحديد موعد الإنتخابات المقبلة بدقة إلا بعد تشكيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
واعتبر في تصريح سابق أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي "الوحيدة المخوّلة النظر بتحديد المواعيد الإنتخابية".
يُشار إلى أن المجلس الوطني التأسيسي كان صدّق، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي ستوكل لها مهمة تنظيم الإنتخابات المقبلة في تونس.
وصوت لصالح هذا مشروع القانون المذكور الذي ينص على أن تتألف الهيئة المستقلة للإنتخابات من 9 أعضاء ، 120 نائبا من أصل 217، مقابل إعتراض 5 نواب وإمتناع 8 بينما تغيب بقية النواب.