ولد خليفة: "الجزائر ليست بحاجة لمن ينصب نفسه محاميا عليها"

شبه رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة الإرهاب بالأفعى المتعددة الرؤوس، لذلك فان اليقظة الدائمة هي السبيل للوقاية من شروره، قال المسؤول الأول عن الغرفة التشريعية السفلى أمس بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه أن الجيش الوطني الشعب ومختلف أسلاك الأمن والصحافة الوطنية كلهم أهل لكل تقدير واحترام، فقد تمكنوا جميعهم خلال اللحظات الحرجة التي عرفتها الجزائر قبل أيام مضت من إجهاض الاعتداء الإرهابي الذي خطط له وحاول تنفيذه الإرهاب الإجرامي المتعدد الجنسيات على احد منابع الطاقة بتيقنتورين بعين اميناس، وقد أثار نجاح تلك العملية البطولية بدون عون من احد تأييد الدول ومختلف المنظمات الدولية والجهوية ومشاركة الجميع في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وفي هذا الإطار أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني فان الجزائر يحق لها إن تفخر وتعتز بشجاعة كل أبنائها الذين تصدوا للجماعات الإرهابية المتوحشة التي سعت إلى ضرب واحدة من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الوطنية لتحقيق صدى إعلامي دولي، إلا أن هذا المسعى تم إجهاضه من طرف أبناء الجزائر المخلصين لبلدهم والغيورين على وطنهم.
وذكر ولد خليفة إن الجزائر شعبا وقيادة وجيشا يحميها وهي ليست بحاجة لأحد ينيب عن أبنائها أو ينصب نفسه محاميا لها، وفي هذا الصدد، فمن الواجب أن نترحم وان ننحني أمام أرواح الضحايا من كل الجنسيات الذين لقوا حتفهم عقب مواجهة الجيش الوطني الشعبي للجماعات الإجرامية الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة التي سعت إلى استعراض قدراتها وطاقتها من خلال مهاجمة المنشأة الغازية لتيقنتورين، والتي سرعان ما تم القضاء عليها وتطهير المنشأة ذاتها وتحرير مئات العمال بها الذين احتجزوا من قبل الفئة المتطرفة الإرهابية المذكورة وسوف تواصل الجزائر التعاون مع أصدقائها وترحب بهم وتعمل على رعايتهم وحسن ضيافتهم، وبشان أداء الغرفة البرلمانية السفلى طيلة الدورة الخريفية التي أسدل الستار عنها أمس، قال ولد خليفة إن هذه الدورة حققت نجاحا هائلا من خلال الانجازات المحققة في مجالات التشريع والرقابة، حيث ناقش وصادق نواب البرلمان على ست مشاريع قوانين وأيضا مخطط عمل الحكومة، وكذا انعقاد البرلمان بغرفتيه يومي 19 و 20 ديسمبر الماضي بقصر الأمم، حيث تم الاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي عقب زيارة دولة التي قام بها لبلادنا، وهو الخطاب الذي ضمن مؤشرات ايجابية بشان مستقل العلاقات الجزائرية الفرنسية على أساس التعاون والتبادل المفيدين للطرفين ناهيك عن الزيارات الميدانية التي قام بها النواب إلى بعض الولايات للاطلاع عن كثب على مشاغل المواطنين ووتيرة التنمية المحلية إلى القطاعات المعنية في الهيئة التنفيذية، وأيضا مساءلة أكثر من ثلاثين وزير في إطار الأسئلة الشفوية و الكتابية وفي الجلسات العامة وذلك تطبيقا لآليات الرقابة المكرسة في الدستور. كما شهدت الدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثفا سواء باللقاءات العديدة مع وفود من برلمانات العالم وسفراء الدول الشقيقة و الصديقة أو بمشاركة البرلمانيين في مؤتمرات وملتقيات جهوية ودولية لتبليغ مواقف الجزائر من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
م.بوالوارت