الحكومة تعوّض.. 6400 عائلة من ضحايا المأساة الوطنية

أكد منسق خلية المساعدة القضائية بالعاصمة المحامي مروان عزي، أنه تم وضع قائمة وطنية للمفقودين فيها ما يقارب 6500 مفقودا، وزّعت على الضبطية القضائية للانطلاق في عملية التعويض.
وأشار عزي خلال تنشيطه لندوة صحفية أول أمس بمنتدى المجاهد حول "العدالة الدولية وحقوق الإنسان" أن عملية التعويض انطلقت وتم الوصول إلى تعويض حوالي 6400 عائلة هذا العام، في حين بقيت 100 عائلة أخرى، منها التي تنتظر محضر إثبات الفقدان الذي يعتبر الشرط
الأساسي في قسم الأحوال الشخصية لرفع دعوى قضائية لإصدار الحكم بالوفاة، ومنها التي رفضت مسار التعويض وما زالت تبحث عن الحقيقة والعدالة.
وقد تأسف عزي عن استعمال بعض العائلات التي لا يتجاوز عددها ال 15 عائلة بعض المنظمات التي تدعي حماية عائلات المفقودين، والتي تستعملها في إطار سياسي أكثر منه إطار مطلبي حقوقي للحصول على التعويضات المشروعة.
وأكد في ذات السياق أن هذه العائلات ورغم ذلك اتجهت إلى الجهات القضائية التي رفضت دعاويها شكلا لأن الآجال كانت قد انتهت، الأمر الذي دفع الخلية إلى التدخل على مستوى السلطات العليا لتمديد الآجال.
وأشار المحامي عزي أن حوالي 90 بالمائة من العائلات قبلت مسار التعويض غير أنه لا أحد يستطيع معرفة ما يجري في الميدان إلا الأشخاص الذين هم فيه، مشيرا أن هناك تصريحات مزيفة بخصوص هذا الملف.
وكشف منسق الخلية أن هناك أشخاصا مفقودين ليس لهم علاقة بضحايا المأساة الوطنية، حيث توجد عملية تصفية حسابات نسبت إلى المفقودين، وهناك أشخاص غادروا التراب الوطني وسجلوا على أنهم مفقودين، وأشخاص تم قتلهم وتصفيتهم في إطار صراعات عائلية وتم نسبهم
إلى المفقودين، من أجل الحصول على التعويضات، مشيرا أن هذا الملف حساس ومعقد، ما تزال الجهود مشتركة ومتواصلة لإتمام كل الملفات المتصلة بالمأساة الوطنية.