تشديد العقوبات وتكثيف دوريات المراقبة للحد من "اختطاف الأطفال"

دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى فتح نقاش وطني عاجل وفي البرلمان لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله من أجل تشديد العقوبة و الحد من تفشي جريمة الاختطاف.
و في هذا الشأن أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني للقناة الإذاعية الأولى أننا انتظرنا تعديل قانون العقوبات و -أنا مع التعديل و تشديد العقوبة إلى حدها الأقصى -و لذا أرى أنه من الواجب فتح نقاش وطني عاجل للتعجيل بضرورة تعديل القانون و الهدف منه الحد من هذه الجريمة الخطيرة التي مست شيء مقدس و هو فلذات الأكباد:
من جهة قد أظهرت الأرقام التي قدمت في المجلس الوزاري المصغر أمس تحرير 80 بالمائة من الأطفال المختطفين على يد مصالح الأمن و أشار التقرير إلى أن دوافع الاختطاف في الغالب جنسية و أن الجناة يقومون بذلك تحت تأثير المخدرات للحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية.
هذا و درس مجلس وزاري مشترك أمس ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال و قد أعطى الوزير الأول تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة مؤكدا ان عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز على التحسيس و الوقاية و المعالجة القضائية الصارمة و السريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، و قد أوكل المجلس الوزاري المشترك لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية مهمة الإشراف على تنصيب مجموعة عمل قطاعية من أجل وضع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الظاهرة الآخذة في التفاقم و هي اللجنة التي يرتقب ان يتم تنصيبها اليوم أو غدا.
و قد طالب الوزير الأول بتنسيق الأرقام الخضراء "الدرك و الأمن الوطني الخ..." من اجل جعلها نظام إنذار يمكن الاتصال به من أي نوع من الهاتف "النقال و الثابت الخ...". و أضاف سلال ان "الأمر قضية الجميع" حيث سيتم تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون و الإذاعة من اجل تحسيس أكثر للأولياء و المجتمع حول مخاطر هذه الآفة و جعلهم يبلغون بسرعة المصالح المعنية كي تتحرك بفعالية.
كما قال سلال إن مصالح الأمن ستضاعف من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية و فضاءات اللعب و الساحات العمومية و حول المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى ان السلطات العمومية تعتزم القيام بعمل جواري اتجاه الأطفال و الأولياء والحركة الجمعوية.
محمد.ب