مصدر حكومي : معظم دوافع جرائم خطف وقتل الاطفال جنسية

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بإتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة عملية اختطاف الأطفال والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي التوعية والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وكانت قسنطينة ( قد شهدت يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل أسبوع وقد تظاهر للمناسبة آلاف الاشخاص للمطالبة ب”تطبيق حكم الاعدام” على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات أنها اعتقلتهم.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن سلال ترأس مجلسا وزاريا مشتركا الاحد لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال، وأصدر على أثره “تعليمات من أجل اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة”.
وأضافت ان الوزير الأول أكد أن “عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز حول ثلاثة محاور أساسية: التحسيس (التوعية) والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم”.
وتابعت أنه “سيتم خلال ال48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من أجل وضع إجراءات في أقرب الاجال تهدف الى مكافحة بفعالية هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر”.
وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من أربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013. وقد “أظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري أن 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الأمن”، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي أن دوافع هذه الجرائم “هي في غالبية الاحيان جنسية”، مشيرا الى أن “مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات ومن أجل الحصول على فدية او من أجل تصفية حسابات عائلية”.
ودعا سلال الى تشديد قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم خطف الاطفال من دون أن يستبعد حتى إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي هذه الجرائم.