لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى تطالب بإعادة النظر في قانون العقوبات

من أجل تشديد العقوبة والحد من تفشي جريمة الاختطاف

دعا رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى فتح نقاش وطني عاجل، كما دعا البرلمان أيضا لإعادة النظر في قانون العقوبات وتعديله من أجل تشديد العقوبة والحد من تفشي جريمة الاختطاف.
وأوضح رئيس اللجنة أن النواب كانوا في انتظار تعديل قانون العقوبات، مشيرا إلى أنه مع التعديل في هذا القانون وتشديد العقوبة إلى حدها الأقصى، وأضاف المتحدث ذاته أنه من الواجب على السلطات المعنية فتح نقاش وطني "عاجل" للتسريع في تعديل القانون الذي يهدف إلى الحد من هذه الجريمة الخطيرة التي مست فلذات الأكباد على حد قوله.
وكانت قد أظهرت الأرقام التي قدمت في المجلس الوزاري المصغر الذي ترأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الأول، تحرير 80 بالمائة من الأطفال المختطفين على يد مصالح الأمن، وأشار التقرير إلى أن دوافع الاختطاف في الغالب جنسية وأن الجناة يقومون بذلك تحت تأثير المخدرات للحصول على فدية أو من أجل تصفية حسابات عائلية.
ودرس المجلس الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الأطفال وقد أعطى سلال تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، مؤكدا في هذا الشأن أن عمل الحكومة ينبغي أن يرتكز على التحسيس والوقاية والمعالجة القضائية "الصارمة" و"السريعة" ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وقد أوكل المجلس الوزاري المشترك لوزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مهمة الإشراف على تنصيب مجموعة عمل قطاعية من أجل وضع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الظاهرة الآخذة في التفاقم و هي اللجنة التي يرتقب أن يتم تنصيبها اليوم.
وقد طالب الوزير الأول بتنسيق الأرقام الخضراء "الدرك والأمن الوطني الخ..." من اجل جعلها نظام إنذار يمكن الاتصال به من أي نوع من الهاتف "النقال والثابت"، مضيفا أن "الأمر قضية الجميع" حيث سيتم تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والإذاعة من أجل تحسيس أكثر للأولياء والمجتمع حول مخاطر هذه الآفة وجعلهم يبلغون بسرعة المصالح المعنية كي تتحرك بفعالية، حيث أشار إلى أن السلطات العمومية تعتزم القيام بعمل جواري اتجاه الأطفال والأولياء والحركة الجمعوية.