تيبازة: سكان بلدية خميستي يطالبون بإنجاز مقر للأمن الحضري

طالب سكان بلدية خميستي ،الواقعة شرق ولاية تيبازة ، بضرورة توفير مقر للأمن او مقر للدرك الوطني، بسبب غيابهما، حيث شكل انعدامهما مصدر ازعاج لدى القاطنين في ظل تفشي الجريمة بالمنطقة خلال السنوات الاخيرة ،سيما بمدينة خميستي الميناء التي تعرف في السنوات الاخيرة تفشي ظاهرة ترويج المخدرات بكل انواعها و هو الأمر الذي أكدته الاحصائيات المقدمة من طرف مصالح الامن اين كشفت عن ارتفاع نسبة ترويج المخدرات مقارنة بالسنوات الاخيرة الى جانب ظهور بعض القضايا الخطيرة على مستوى المنطقة اخرها كان العثور على ازيد من عشرين كيلوغرام من الكيف المعالج مرمية في عرض البحر على مستوى الميناء بالمقابل كان البحث جار للكشف عن الفاعلين بعدما ثبت ان شخص مجهولا قام برمي نفسه من الميناء اثناء عملية التحري اين اشتبه في امره.
و في السياق نفسه ، بين المواطنون ان كثافة السكان في ارتفاع مستمر الامر الذي يستدعي توفير الامن و الحماية بالبلدية ، مضيفين ان اعوان الحرس البلدي لم يعد بامكانهم متابعة تطورات الاحداث التي تقع بالمدينة ، هذا و كان السكان قد اودعوا العديد من الرسائل للمطالبة بتوفير الامن و كانت العديد من الزيارات الوزارية و الولائية قد وعدتهم بإنشائها غير ان ذلك لم يتضح في اي مشروع ، بالمقابل كانت الزيارة الاخيرة التي قام بها والي تيبازة في ذكرى عيد النصر و خلال زيارته الميدانية للمنطقة قد وعدهم بإنشاء مقر للأمن الحضري بعدما سيتم تحويل مقر الحرس البلدي، في غضون الاشهر المقبلة . هذا القرار استحسنه السكان و لاق قبولا كبيرا من قبل المواطنين المقيمين بالمنطقة على امل ان تجسد وعوده على ارض الواقع .
..و ارتفاع غير مسبوق للخضر و الفواكه بالأسواق و عزوف كبير عن اقتنائها
تشهد أسعار الخضر و الفواكه بولاية تيبازة ارتفاعا قياسيا منذ الاشهر القليلة الماضية ، إذ أضحت حديث العام و الخاص في ظل تدني القدرة الشرائية و حاجة المواطن الى الفيتامينات التي اصبح عنها كمن يبحث عن ابرة وسط القش .
لقد بات المستهلك الجزائري و التيبازي على وجه الخصوص يحتار فيما يقتنيه و في العديد من المرات ما يعود فارغ اليدين، و أصبحت ربات البيوت تبحثن عن بدائل تغنيها عن أكل الخضر بسبب ارتفاعها بالمقابل تقلصت التجارة في ميدان الخضر و الفواكه بشكل كبير في الآونة الاخيرة بعدما أحرقت الأسعار جيوب المواطنين .
و قصد معرفة المزيد عن ما يدور في الاسواق حاولنا التقرب من بعض تجار التجزئة المنتشرين بكثرة في مدينة القليعة هذه الاخيرة اخذناها كعينة قصد استطلاع وضعية الاسواق و اراء المواطنين ، حيث و نحن نجوب اسواق القليعة عبر ازقتها الضيقة لمسنا ارتفاعا غير معهود في اسعار الخضر و الفواكه حتي خيل الينا اننا عند الجزار ، فسعر البطاطا بلغ سعره 60 دينار ، الطماطم 120 دينار اما السلطة فوصل سعرها عتبة 130 دينار في حين ارتفع سعر الفلفل الحلو ب 160 دينار و البصل ب 120 دينار بينما استقر سعر الباذنجان ، اللفت ، الكوسة ، القرنون الى 100 دينار للكيلوغرام الواحد ليرتفع الثوم الى 300 دينار للكيلوغرام الواحد، كل هذه الاسعار جعلت المستهلك القليعي يعزف عن شراء اغلبها و يستبدلها بالبقوليات و الحبوب الجافة على غرار العدس و الفاصولياء و الحمص و ان كانت هي الاخرى تعرف زيادة محسوسة ، معبرين عن استيائهم الشديد لهذا الغليان و مطالبين بحل جدي بقضي بالحد من زيادة اسعر الخضر التي تمثل للمستهلك اساس مائدته و في ظل ارتفاع اسعار اللحوم بأنواعها كما استغربوا عن القرارات الوزارية التي في كل مرة تظهر ببنود جديدة تقضي بإيجاد سبل تسمح بخفض الاسعار فيما يخص الخضر و الفواكه.
غليان الأسعار لم يمس الخضر فقط و انما الفواكه بكل انواعها عرفت هيجانا غير مسبوق كما تعدت بعض الفواكه سعرها الحقيقي الامر الذي جعلها تتكدس بالمحلات لتوجه اسلة القمامات الامن رحم ربي ، فعلى سبيل المثال وصل سعر البرتقال الى 200 دينار ، المندرين 180 دينار ، التفاح الوطني 260 دينار في حين بلغ سعر التفاح المستورد سعر 360 دينار للكيلوغرام بينما استقر سعر الاناناس ب 250 دينار و الموز ب 160 دينار ، اما العنب فحد و لا حرج بعدما إرتفع سعره الى 600 دينار للكيلوغرام و نفس الشيء بالنسبة للفراولة و الخوخ ، الى جانب فاكهة الإجاص الذي بلغ سعره 350 دينار و الكيوي ب 300 دينار
تجار التجزئة يرجعون السبب إلى ارتفاعها في أسواق الجملة
حاولنا إيجاد تفسير واضح لحالة الأسعار غير ان تجار التجزئة أكدوا ل" الجزائر الجديدة" ان الاسعار متقاربة في اسواق التجزئة و الجملة و الفرق لا يتعدى العشرين دينار فقط و هو الامر الذي تحققنا منه بسوق الجملة للخضر و الفواكه المتواجد بالحطاطبة اين انتقلنا الى هناك و لمسنا تقريبا نفس الاسعار المتواجدة عند تجار التجزئة، هؤلاء اكدوا لنا ان الفلاح هو من يمد الاسعار باعتباره مالك السلعة فهو يحتكم بأسعارها كما شاء و وفق ما يريده ، يأتي كل هذا في ظل غياب الرقابة المستمرة و قانون ردعي .
و يبقى في الأخير المواطن البسيط هو الضحية وراء كل تلك المعادلات منتظرا قرار آخرا يكون في صالحه
إيمان ق