صفقات سونالغاز مع شركات أجنبية تحت مجهر تحقيق أجهزة الأمن

شرعت إدارة الأمن والاستعلام الأسبوع الجاري بمباشرة التحقيق في العقود التي أبرمها مجمع سونلغاز في السنوات الأخيرة مع مختلف الشركات الأجنبية، وذلك في إطار التحقيق في فضائح الفساد التي تم تفجيرها في قطاعات عدة مؤخرا.
ووفقا لما كشف عنه الموقع الإخباري "كل شيئ عن الجزائر" نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإن هذا الجهاز الأمني سيشرع بمراجعة شاملة لكل العقود والصفقات التي أبرمها مجمع سونلغاز مع مؤسسات أجنبية خلال السنوات الماضية، و أكد المصدر أن المحققين سيقومون بمراجعة الصفقات المنعقدة بما في ذلك بناء محطات توليد الطاقة، وتوريد توربينات الغاز، وما إلى ذلك من مشاريع أخرى، حيث أوضح ذات المصدر أن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان تم منح عقود في ظروف مريبة أو ظروف سليمة تخلو من التجاوزات.
وفي ذات الجانب، أكد مصدر أمني مقرب أنه لم يتم توجيه التهمة لأي مسؤول من مجمع سونلغاز لحد الساعة، مضيفا أن التحقيق في أوله سيشمل مراجعة الصفقات التي أجريت مع دول أجنبية، و بعدها سيتم استدعاء الأشخاص إذا كشفت التحقيقات عن مخالفات تبعت تلك المشاريع المنعقدة خصوصا فيما يخص بناء محطات توليد الطاقة وتوريد توربينات الغاز، وفي ذات الصدد أوضحت ذات المصادر، أنه منذ عام 2000، منحت مجموعة سونلغاز عدة مشاريع كلفت مليارات الدولارات لشركات و مجمعات أجنبية، بما في ذلك "إس إن سي" التي أنتجت محطة توليد الكهرباء في تيبازة 826 مليون دولار، حيث قدمت هذه الأخيرة رشاوى للحصول على عقود في الجزائر، و دفعت مبالغ لفريد بجاوي، ابن شقيق وزير الشؤون الخارجية السابق، محمد بجاوي، و قريب الوزير السابق للطاقة و المناجم، شكيب خليل، كما أفادت مصادر إعلامية أول أمس، نقلا عن مصادر قضائية أن منح المشروع لم تمتثل لقوانين السوق العالمية الأمر الذي كلف الخزينة 670 مليون دولار.
ويجدر التذكير، أن الرئيس المدير العام لمجع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، كان قد صرح في شهر فيفري المنصرم أن مجموعته على اتصال مع فريق كيبيك " SNC "، للتحقق من دقة المعلومات التي وردت بشأن أن الشركة قد استفادت بشكل كبير في الحصول على مشروع محطة الطاقة الكهربائية "حجرة الناس" بولاية تيبازة.
وللإشارة، كانت مصادر إعلامية قد كشفت مؤخرا، أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة قد استمعت لمدير عام شركة توزيع الكهرباء الجزائر "أس.دي.أ" عبد القادر. ب في قضية تزوير وتضخيم فواتير كهرباء لهيئات رسمية ومقرات عمومية، بعد أن استمعت إلى 200 مدير وإطار بالشركة، في حين قدر المحققون في تقريرهم الذي سيحال على القطب الجزائي المتخصص، قيمة التضخيم ب 1000 مليار سنتيم، و أكدت أن درك العاصمة استدعى مدير عام شركة توزيع الكهرباء الذي يسير 6 مديريات جهوية، بعد الاستماع لمسؤولي وإطارات الشركة والذين أكدوا في جميع المحاضر أنهم تلقوا تعليمات فوقية من رئيس مدير عام الشركة بتضخيم الفواتير والهدف من العملية تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية.
بشرى.س