عالجت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر قضية تورط فيها 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 الى 45 سنة من بينهم موظفين في القطاع العام ورعية أجنبية، متورطين في جريمة تكوين جمعية أشرار، الرشوة في القطاع الخاص، إساءة إستغلال الوظيفة، المشاركة في الجريمة. حيثيات القضية حسب بيان لخلية الاتصال، والتى أودعها الضحية (ق م) 45 سنة المنحدر من ولاية قسنطينة مفادها قيام موظف عامل بإحدى فروع شركة أجنبية بقسنطينة ببيعه سيارة دون إتمام إجراءات الإكتتاب، حيث طلب منه التوجه الى المقر الإداري للشركة الأجنبية الخاصة بالهندسة والبناء المتواجد ببلدية أسطاوالي بالعاصمة لإستخراج كامل الوثائق المتعلقة بالسيارة لإتمام الإجراءات الخاصة بعملية شراء السيارة، غير أن الضحية فوجئ عند تقدمه الى مقر الشركة بأحد الموظفين يطالبه بدفع مبلغ مالي نظير تسهيل عملية الإكتتاب وإستخراج وثائق السيارة، الأمر الذي جعل الضحي يشك في وجود إتفاق مسبق بين الموظف العامل بفرع الشركة بقسنطينة والموظف العامل بالمقر الإدراي للشركة بإسطاوالي، مما أدى به الى إيداع شكوى لدى فصيلة الأبحاث بالجزائر، هذه الأخيرة فتحت تحقيقا معمقا في القضية لكشف ملابساتها. وأسفرت التحريات التي اجرتها مصالح الدرك، عن توقيف أحد أفراد العصابة وهو موظف بالشركة الأجنبية متلبسا بتلقي الرشوة رفقة الرعية الأجنبية، هذان الأخيران إعترفا بالجرم المنسوب إليهما مقرين أمام المحققين أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها ببيع سيارت تابعة للشركة بهذه الطريقة (التي تخالف نشاط الشركة كونها تعمل في مجال الهندسة والبناء). كما كشف التحقيق أيضا تورط موظفين بالدائرة الإدارية بزرالدة، وكذا موظف ببلدية زرالدة في القضية أين يكمن دورهم في تسهيل عمليات الإكتتاب وإستخراج وثائق السيارة مقابل تلقيهم عمولات وهدايا عن كل عملية بيع سيارة. المتورطون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة والذي أودع أربعة منهم الحبس في حين أخضع الإثنين الآخران الى الرقابة القضائية. ص م
