متورطون في الرشوة في قبضة درك العاصمة

عالجت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر قضية تورط فيها 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 45 سنة، من بينهم موظفين في القطاع العام ورعية صيني، تورطوا في جريمة تكوين جمعية أشرار، الرشوة، وسوء استغلال الوظيفة.
أطوار القضية تعود إلى شكوى أودعها الضحية "ق، م" من ولاية قسنطينة مفادها قيام عامل بإحدى فروع شركة صينية بقسنطينة ببيع سيارة دون إتمام إجراءات الإكتتاب، حيث طلب منه التوجه إلى المقر الإداري للشركة الصينية المتواجد ببلدية اسطاوالي بالعاصمة لاستخراج كامل الوثائق المتعلقة بالسيارة وإتمام الإجراءات الخاصة بعملية شراء السيارة ، غير أن الضحية فوجئ عند تقدمه إلى مقر الشركة بأحد الموظفين يطالبه بدفع مبلغ مالي نظير تسهيل عملية الاكتتاب واستخراج وثائق السيارة الأمر، الذي جعله يشك في وجود إتفاق مسبق بين الموظف العامل بفرع الشركة بقسنطينة والموظف العامل بالمقر الإداري للشركة بإسطاوالي، وسارع الى رفع شكوى لدى فصيلة الأبحاث بالجزائر.
هذه الأخيرة فتحت تحقيقا معمقا في القضية لكشف ملابساتها وتوقيف المتورطين فيها، أين أسفرت التحريات عن توقيف أحد أفراد العصابة وهو موظف بالشركة الصينية متلبسا بتلقي الرشوة رفقة الرعية الصيني، هذان الأخيران اعترفا بالجرم المنسوب إليهما واعترافا أمام المحققين أنها ليست المرة الأولى التي يقومان ببيع سيارات تابعة للشركة بهذه الطريقة، كما كشف التحقيق أيضا تورط موظفين بالدائرة الإدارية وبلدية بزرالدة. وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي أودع 4 منهم الحبس في حين أخضع الإثنين الآخران إلى الرقابة القضائية .