وأمرت نيابة محكمة عنابة قيادة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، بإجراء تحقيق إضافي في ملف فضيحة منح إطارات وعمال باتصالات الجزائر بطريقة مخالفة للقوانين لهذه الشرائح إلى أشخاص نافذين وآخرين مجهولين بيّنت التحريات، بأنها سلمت لهؤلاء باستخدام وثائق مزورة واستغلال هوية أشخاص متوفين وحتى منح خط هاتف نقال بدون بطاقات تعريف خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2004 و2006، واستدعت المصالح المعنية بالتحقيق المتهمين وكذا مسؤولين بالمفتشية العامة لاتصالات الجزائر للاستماع إليهم حول مضمون مهمة التفتيش التي خضعت إليها الشركة في 2007 للإدلاء بشهاداتهم. وتحصلت ‘'آخر ساعة'' على ملف التحقيق الذي توجه فيه جل الاتهامات نحو العاملين بشباك المصلحة التجارية، حيث اعتبر المسؤولون بالمديرية العامة أن المسؤولين على غرار مدير ‘'أكتال'' عنابة ليسوا معنيين بالصفقة الملتوية، ورغم أن العاملتين أكدتا أنهما تلقتا أوامر من المسؤول إلا أنهما لم تقدما أدلة إدارية قطعية، واكتفتا بالقول أنهما كانتا مأمورتين شفاهيا، إلا أن القضاء والقوانين لا تقر بالأوامر الإدارية إلا إذا كانت مدونة وممضية من طرف المسؤول. وفي تحقيق المفتشية شهر فيفري 2007 استغرب المفتش من ما أسماه ‘'الكراهية'' التي يتسم بها العمال اتجاه المدير السابق آنذاك ‘'ش.ع''، الذي كان محل انتقاد العديد من الإطارات والعمال رغم أنه لم توجه له مسؤولية هذه الصفقات الغير قانونية التي تخص بيع 7 شرائح هاتف نقال ‘'061''، وبالنسبة للمسؤول فقد كشف أنه ضحية لحملة شرسة من طرف إطارات بالشركة الوطنية لأنه كان وراء كشف العديد من الفضائح من بينها تخصيص خطوط هاتف ثابت كانت تحت تصرف أجانب، واعتبر المدير أن هؤولاء يريدون الانتقام منه بتوجيه اتهامات مغلوطة نحوه. وأفادت مصادر'' آخر ساعة'' أن مصالح الدرك الوطني أنهت ملف استماعها إلى المشتبه في تورطهم في هذه الفضيحة، بعد أكثر من 5 أشهر من البحث والاستجواب للشهود والمتورطين، حيث قامت في أول مراحل التحقيق بالاستماع إلى إطار سابق بالمديرية الولائية لاتصالات الجزائر، حول مضمون الشكاوى التي حصلت عليها مصالح الدرك وسلمت نسخ منها إلى مسؤولي اتصالات الجزائر ونيابة الجمهورية، حيث سرد فيها الشاكي الخروق التي ارتكبها مسؤولون سابقون وحاليون بالمديريتين الولائية والجهوية لاتصالات الجزائر، وكذا إطارات بفرع الهاتف النقال خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2004 و.2006. و توصلت مصالح الدرك الوطني إلى تحديد قائمة تضم حوالي 20 مشتبها، أغلبهم إطارات باتصالات الجزائر وموظفون يعملون ببلدية عنابة، قاموا باستخراج معظم الوثائق المزورة، خصوصا وأن هناك أشخاصا يقيمون بقسنطينة وسطيف والخروب وجدوا أنفسهم محل تحقيق أمني، جراء استخدام وثائقهم، بالإضافة إلى اكتشاف مصالح الدرك استغلال المتورطين لهوية أشخاص متوفين للاستفادة من الشرائح، على الرغم من علم بعض المسؤولين بذلك. إسلام,ف
