130 ألف عامل يعلقون إضراب امتحان شهادتي "البيام" و"الباك"

أعلنت وزارة التربية الوطنية، فتح بابا الحوار مع نقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ووعدت بجعل هذا الأخير مثمرا ويستجيب للحد الأدنى من المطالب المهنية والاجتماعية لأزيد من 130 ألف عامل، وبالمقبل قرر هؤلاء التراجع عن قرار الإضراب ومقاطعة امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
وبعد أن عقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مجلسا استثنائيا، وذلك يوم 17 و 18 ماي 2013 والذي تم فيه التنديد والاستنكار للتجاوزات التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم السبت 11 ماي 2013، على صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وبعد وقوفها على الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة وطنيا وجهويا في ظل رفض الوزارة لعدة مرات فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حيث لجئت "وزارة التربية الوطنية كعادتها إلى أسلوب التواطؤ المكشوف مع بعض التنظيمات النقابية التي تعمل جاهدة على سياسة الإقصاء والتهميش لهذه الفئة بكل الوسائل" خلص أعضاء المجلس الوطني خلص اللقاء بالإجماع على ما يلي" تعليق إضراب إمتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وهذا بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم "، بعد ان اكد رئيس النقابة في تدخلاته وفق بيان صادر عن ذات المصادر ان " هذا التنظيم، الذي قطع على نفسه منذ المؤتمر التأسيسي ألا يدخر أي جهد في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة التي تخدم هذه الفئة والمصلحة العليا للوطن، كما تطرق من جديد إلى التصور الذي تبلور منذ المؤتمر التأسيسي في الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة المستضعفة التي تأتي على رأسها الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة، ودعمها بالزيادات في الأجور بما يتناسب والزيادة المضطردة في الأسعار، وأن إصلاح أنظمة الأجور تبدأ حتما بمساءلة المسؤولين الذين أوصلوها إلى هذه الوضعية، ولن تقبل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن تؤدي هذه الفئة فاتورة اختلالات وسوء تدبير سلم الأجور والتعويضات الخاصة بها".
و طالب أعضاء المجلس الوطني الحكومة، التعجيل بإعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة، واحترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج، هذا وادانو للهجمة القمعية التي تعرضت لها الوقفة الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن التي نضمها المجلس الوطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
ص مطوي