نحو إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

نظم المحكمة العليا، أمس، بالجزائر العاصمة، يومين دراسيين حول موضوع حقوق الإنسان في ضوء المواثيق الدولية والإقليمية و القوانين الوطنية و الممارسة القضائية بمشاركة قضاة و حقوقيين جزائريين وأجانب. و خصص اليوم الأول لمناقشة عدة نقاط متعلقة سيما بمسؤوليات القضاء تجاه تطبيق الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و بطبيعة العلاقات التي يجب أن تربطه بالآليات الوطنية و الإقليمية و العالمية الموضوعة لضمان حماية حقوق الإنسان.
و تطرق المشاركون خلال الجلسة الاولى التي حضرها الرئيس الأول للمحكمة العليا, قدور براجع, إلى خصائص و مهام الأنظمة الإفريقية و العربية و الأممية لحماية حقوق الإنسان و إلى الدور المنوط بكل نظام علاوة عن العلاقة التي يجب أن تجمع بينها.
و في هذا الصدد قدم العضو باللجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف -سويسرا- بوزيد الأزهري عرضا شاملا عن مهام اللجنة و عن عدة مفاهيم كالمحاكمة العادلة وإستقلالية و حيادية القضاء إلى جانب توضيحات عن الوزن القانوني لقرارات و تقارير ذات اللجنة.
و أشار في هذا الشأن الى أن كون تقاريراللجنة "غير ملزمة" يجعلها بمثابة "جهاز شبه قضائي" معرجا في نفس الوقت عن قدرات اللجنة و مجهودات خبراءها المبذولة في مجال تعديل القوانين المتعلقة بحقوق الدفاع و التعليق العام و بحرية الرأي والتعبير و الصحافة.
و من جهته تناول العضو بلجنة حقوق الإنسان العربية, عاصم منصور مقداد, المبادئ و الضمانات التي تعزز المحاكمة العادلة و التي كرسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
و ذكر في هذا الإطار بمشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان التي –كما أوضح- كلف مجلس الجامعة العربية الدول العربية بوضع فريق عمل متكون من خبراء لإعداد مقترحات و توصيات حول هذا المشروع على ان يتم عرض النتائج النهائية على أشغال القمة العربية المزمع تنظيمها في مارس القادم.
أما القاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب, جيرارد نيوانجيكو, فقد قدم عرضا عن مختلف الآليات الإفريقية لحماية حقوق الإنسان و عن التطورات التي تشهدها إفريقيا في ميدان الإجتهاد القضائي.
وأكد على ضرورة تعزيز "الحوار القضائي" ما بين آليات حماية حقوق الإنسان الإفريقية و العربية المعمول بها لتقاسم الدول المنتمية لهاتين المنطقتين عدة نقاط مشتركة على المستوى الإقليمي و الجهوي.
وسيتطرق المشاركون في أشغال هذين اليومين الدراسين إلى مواضيع عدة تتعلق بالمبادئ الأساسية للمحاكمة الجزائية و حقوق الإنسان و مكانة الحقوق الأساسية من القضاء و الحق في التقاضي لأمام القاضي المدني و حق الإنتخاب في المواثيق الدولية و الإقليمية و القوانين الوطنية و الممارسة القضائية.
محمد.ب