عقوبة موقوفة النفاذ في حق 43 عنصرا من أعوان الحرس البلدي

فصلت نهاية الأسبوع الفارط الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ، في قضية 43 عنصرا من أعوان الحرس البلدي ، و أدانتهم بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذة، وهو ما يعني تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم عن محكمة بئر مراد رايس ، بعد متابعتهم بالتجمهر في الطريق العام و عرقلة حركة المرور ، و كذا الاعتداء على رجال قوّة عمومية أثناء أداء مهامها، و تسببّهم في أحداث الشغب.
جاء توقيف المتهمين خلال شهر جويلية الماضي في بئر خادم ، اثر مسيرة سلمية امتدت على مسافة 50 كيلومتر من البليدة إلى العاصمة، وقد أنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن غرضهم من المسيرة كان المطالبة بحقوقهم الاجتماعية و المهنية ، و ليس افتعال أحداث الشغب أو الإخلال بالنظام العام، مؤكدين أن مسيرتهم كانت سلمية، بل بالعكس هم من تعرضوا لمضايقات من طرف مصالح الأمن، في حين التمست النيابة تأييد الحكم الصادر ضدّهم عن المحكمة الابتدائية.
وفي مقابل ذلك حاول زملائهم المتعاطفون معهم ، تنظيم حركة احتجاجية بمحيط مجلس قضاء العاصمة ، إلا أن مصالح الأمن قامت بإحباطها والتحكم في الوضع، و كان ممثلو أعوان الحرس البلدي قد دعوا الجهات القضائية إلى توقيف المتابعات ضد زملائهم، فيما كان منسق الحرس البلدي قد أكد أن كافة أعوان الحرس البلدي يطالبون بإلغاء هذه المتابعات القضائية التعسفية، و في ذات السياق أكد الأعوان أنهم قرروا الاعتصام أمام المحكمة، وهذا بهدف الضغط على الجهات المعنية من أجل إلغاء المتابعات، و جاء هذا الإصرار على الاعتصام رغم فتح باب الحوار مع السلطات التي عبّرت عن نواياها في تلبية مطالبهم العالقة، إلا أن المتابعات القضائية لم يتم إلغائها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وقد شددت ذات الجهات في الوقت نفسه على أنهم على استعداد إلى تصعيد لهجتهم وموقفهم، في حال ما إذا رفضت الجهات الوصية إيقاف محاكمة الأعوان ال 43، الذين كانوا ضمن 50 ألف عون شاركوا في المسيرة.
و تجدر الإشارة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كانت قد عقدت لقاءا مع التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، لدراسة الملفات العالقة ، بعد رفضهم لمضمون ما جاء في النظام التعويضي المفرج عنه، و مراجعته وفقا لمطالب أزيد من 95 ألف عون حرس بلدي، لوضع حدّ نهائي لانشغالاتهم المهنية ، وبالخصوص ما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية خلال سنوات الإرهاب و رفع قيمتها، و مطالبة المندوبين الولائيين بالإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية المجمّدة .
شهرزاد.م