43 عونا من الحرس البلدي أمام القضاء

لمواجهة جرم التجمهر في الطريق العام

مثل أمام محكمة الدليل بئرمرادرايس 43 متهما من أعوان الحرس البلدي لتورطهم في قضية التجمهر في الطريق العام، والاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم.
تفاصيل القضية انطلقت بعد المسيرة الاحتجاجية التي قام بها المتهمون في قضية الحال في شهر جويلية الفارط على الساعة 3 صباحا، بعدما قدم حوالي 400 ألف من أعوان الحرس البلدي من ولاية البليدة باتجاه الجزائر العاصمة، محاولين الوصول إلى مقر البرلمان أو قصر المرادية، لنقل انشغالهم إلى السلطات العليا احتجاجا على ما أسموه تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المتفق عليها، بعد أيام على الاعتصام المفتوح الذي باشره الأعوان.
وحسب ملف القضية فإن هذه المظاهرة الإحتجاجية تسببت في شل حركة المرور على الطريق الوطني الرابط بين البليدة والعاصمة، أدت إلى تدخل قوات مكافحة الشغب والقيام بتعزيزات أمنية مكثفة بمدخل العاصمة في بئر خادم، حيث تمركز بها رجال الأمن لتفريق المحتجين، لتنشب بينهم وبين قوات الأمن اشتباكات راح ضحيتها 38 ضحية جميعهم من أعوان الأمن الوطني، دخل أحدهم غرفة الإنعاش نتيجة تعرضه لاعتداءات بواسطة آلات صلبة.
المتهمون الثلاثة والأربعين اعترفوا أمام هيئة المحكمة بجنحة التجمهر، نافين نفيا قاطعا تهمة الاعتداء على رجال القوة العمومية وإعاقة حركة الطريق العام، حيث أكدوا أن هدفهم الوحيد كان الوصول إلى قصر الرئاسة للمطالبة بحقوقهم في مسيرة سليمة .