10 "حرّاس بلديين" أمام العدالة

زملاؤه احتجّوا أمام مجلس قضاء العاصمة
10 "حرّاس بلديين" أمام العدالة
طوّقت مصالح الأمن أوّل أمس مبنى مجلس قضاء العاصمة تحسّبا لأيّ انزلاقات خلال وقفة احتجاجية نظّمها عدد من أعوان الحرس البلدي الذين التحقوا بالمجلس لمناصرة زملائهم المتابعين قضائيا بعد المسيرة التي نظّموها السنة الماضية، حيث منعت قوات الشرطة اعتصامهم وفرّقتهم وسط مناوشات معهم، فيما تمّ توقيف 8 منهم لفترة قبل إطلاق سراحهم، كما منعت 33 عونا متابعا في الملف من الالتحاق بقاعة المحاكمة لتتمّ متابعتهم غيابيا.
جرت محاكمة فقط 10 أعوان من أصل 43 عونا متابعين بجنح التجمهر دون ترخيص والإخلال بالنّظام العام والاعتداء على القوة العمومية الذي طالب بشأنها ممثّل الحقّ العام بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس والقاضية بإدانتهم بالحبس غير النّافذ 06 أشهر، في حين سيتمّ النّطق بالأحكام في 23 ماي الجاري. وقد انطلقت المحاكمة باستجواب المتّهمين العشرة الذين أنكرو جميع ما نسب إليهم من تهم، حيث أجمعوا على أنهم تجمهروا بطريقة سلمية وأنهم تعرّضوا للتعنيف والضرب من قِبل عناصر الشرطة خلال المسيرة الحاشدة التي نظّمت شهر جويلية 2012 للمطالبة بحقوقهم وأكّدوا أنهم لم يعتدوا على أيّ من عناصر الشرطة، خاصّة وأنهم لم يكونوا حاملين لأيّ أسلحة ومسيرتهم كانت سلمية فقط للمطالبة برفع الغبن عن هذه الشريحة وتحصيل مطالبهم. أمّا الدفاع فقد استهلّ تدخّله بدفوعات شكلية مفادها بطلان إجراءات المتابعة على اعتبار أن مصالح الأمن اعترضت المتجمهرين بطريقة غير قانونية، كما طالب بتأجيل المحاكمة نظرا لغياب عدد كبير من المتّهمين، خاصّة في ظلّ الفوضى التي سادت خارج قاعة المحاكمة بسبب المناوشات مع عناصر الأمن، والتي علّقت القاضية بأنه ليس من صلاحيتها التدخّل فيها كونها خارج القاعة التي تسيّرها، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التركيز خلال المرافعة على أن الشرطة هي التي استفزّت المحتجّين واحتكّت بهم، كما أنها لم تكن تملك تسخيرة من والي ولاية الجزائر لمنع المسيرة.
كما أن التسخيرة التي كانت تملكها مصالح الأمن لإيقاف المسيرة كانت سارية المفعول فقط في محيط بلدية بئر خادم، لكنها اعترضت طريق المحتجّين في مدخل بلدية بئر مراد رايس. كما أن الشرطة حسب الدفاع لم تقم بتنبيه أعوان الحرس عبر إشارات ضوئية أو عبر مكبّرات الصوت. وغاب عن جلسة المحاكمة 38 شرطيا بصفتهم ضحايا، والذين تعرّضوا للاعتداء في مسيرة أعوان الحرس البلدي شهر جويلية من السنة المنصرمة، وقال بشأنهم الدفاع (إن الشهادت الطبّية التي قدّموها تثبت فعليا تعرّضهم للضرر لكنها لا تثبت الفاعل). كما تساءل الدفاع عن سبب توجيه الاتّهام ل 34 عونا بلديا من بين ال 40 ألف المتواجدين يوم الواقعة، ملتمسين إفادتهم بالبراءة. ومن جهتها، مصالح الأمن أطلقت مساء الخميس الأعوان الذين قامت باعتقالهم خلال الوقفة المساندة أمام مقرّ المجلس، وكان من بينهم المكلّف بالإعلام الذي أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية الشهر المقبل.