وزارة الداخلية تلتقي أعوان الحرس البلدي حول ملف المطالب العالقة

سينظم في البليدة هذا الثلاثاء بحضور 84 مندوبا ولائيا

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، تاريخ الثلاثاء القادم من أجل عقد لقاء مع التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، لدراسة الملفات العالقة، بعد رفضهم لمضمون ما جاء في النظام التعويضي المفرج عنه. ويكون هذا الاجتماع آخر منعرج في حلقة اللقاءات التي يطالب بها أزيد من 95 ألف عون حرس بلدي، لوضع حد نهائي لتجاهل أهم ما يؤرقهم، وتحديدا تعويض الساعات الإضافية سنوات الإرهاب.
وأفاد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''الداخلية قبلت بأن تعقد لقاء وطنيا مع المندوبين الولائيين في اجتماع مرخص من طرف والي ولاية البليدة هذا الثلاثاء، من أجل دراسة كل نقاط الخلاف ووجهة نظر الأعوان بخصوص ما تقرر في نظام التعويضات المفرج عنه مؤخرا''.
وأضاف المتحدث بأن ''الاجتماع الذي سيشارك فيه الأمين العام للوزارة ومديرة الموارد البشرية، سيتم فيه فتح نقاش وحوار مباشر وصريح مع الأعوان من أجل طرح أهم المشاكل والحلول الاستعجالية التي يمكن تجسيدها''.
وأشار حكيم شعيب إلى أن ''الداخلية تفهمت أخيرا بأن تنسيقية الحرس البلدي لا تريد حوارا من أجل الكلام وفقط، بل من أجل فتح نقاش جاد ودراسة كل الحلول نظرا إلى أنه وعلى العكس، مما يؤكده وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لم يتم بعد الاستجابة ل90 بالمائة من المطالب المرفوعة منذ أشهر، بل لم تبلغ النسبة حدود 40 بالمائة فقط''.
وكانت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي قد اختارت العودة إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، انطلاقا من محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تضامنا مع 47 عنصرا تم إحالتهم على العدالة، وحذر الأعوان وزير الداخلية من التلاعب بمطالبهم وربح الوقت أكثر.
وأفاد المنسق الوطني حكيم شعيب بأن ''الوزير دحو ولد قابلية يريد أن يجعلنا في خانة المتهمين برفض الحوار، رغم أن الوصاية هي التي تريد ربح الوقت والتخلي عن مطالبنا المقدمة، وتنفيذ ما ترغب فيه، وهو ما حدث مع نظام التعويضات''.
وأضاف المتحدث بأن ''الاحتجاجات أو الاعتصامات التي يقودها الأعوان في عدة ولايات، في الوقت الذي يفتح فيه باب الحوار، رسالتها واضحة وهي ضغط القاعدة من أجل تحقيق المطالب، كما أن كل الاحتجاجات كانت سلمية بالاعتصام أمام مقرات الولاية وتسليم عارضة مطالب للولاة، وقد تم تجميدها مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات القادمة''.
الأكثر من هذا، يقول حكيم شعيب، أن الاعتصام الوطني والزحف إلى العاصمة سيكون أمام محكمة بئر مراد رايس يوم 24 أكتوبر تاريخ محاكمة 47 عونا أوقفوا في آخر مسيرة للحرس في بئر الخادم، بتهمة إثارة الشغب، في حالة عدم التوصل إلى أي نتيجة تذكر والتراجع عن محاكمة الزملاء.
ويتمسك الأعوان بمطالبهم الرئيسية أهمها رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، ورفع المندوبين الولائيين يدهم على أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليارا عبر كامل الوطن، ناهيك عن رفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 18 و25 مليون سنتيم.