تأجيل “مسيرة الصمود “إلى مارس المقبل وملف المندوبيات على طاولة الوزير الأول

فيما تحضر تنسيقية الحرس البلدي لاجتماعها المرتقب مع وزارة الداخلية الأسبوع القادم

قررت أمس تنسيقية الحرس البلدي تعليق الاعتصام المقرر يوم أمس انطلاقا من بوفاريك باتجاه العاصمة 15 يوما بعد ان فرضت قوات الامن تعزيزات امنية صارمة تحسبا لاعتصام “الصمود" فيما تقرر عقد اجتماع مع وزارة الداخلية بحضور الوزير الأول الأسبوع المقبل لدراسة عدد من الملفات العالقة ...
جميلة معيزي
كشف أمس عليوات لحلو المكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية بتنسيقية الحرس البلدي لأخر ساعة عن تعليق تاريخ “اعتصام الصمود” لأعوان الحرس البلدي الذي كان مقررا يوم أمس باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني في انتظار ما ستعلنه وزارة الداخلية بشان المطالب المرفوعة بتاريخ 22 منى الشهر الجاري .وقال لحلو “انه وخوفا من حدوث مشاحنات بين مصالح الأمن والأعوان المعتصمين تم تأجيل المسيرة “خاصة وانه توجد هناك تعزيزات أمنية صارمة تحسبا لمواجهة الأعوان الغاضبين .وقال “لحلو” في تصريحه أن “مصالح الأمن قد اعتقلت 297 عون خلال مسيرة أمس الأول ببوفاريك مما يعني انه لا توجد نية في وضع خطة للتشاور والحوار نحو تحقيق المطالب...” من جهة ثانية قال عليوات أنه قد تم تحديد تاريخ 22 فيفري من اجل دراسة المطالب مع وزارة الداخلية اين سيتم وضع خطة حوار لترسيم جميع المطالب دون استثناء .وفي سؤوال لنا حول قضية الاعوان ال43 المتابعين قضائيا على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة قال “ان الاستئناف الذي طالبت به هيئة المحكمة اجل الحكم الى تاريخ لاحق بعد ان كانت محاكمتهم مبرمجة بتاريخ 26 ديسمبر الفارط عن تهمة التجمهر وإهانة هيئات نظامية وهو ما حدث على خلفية مسيرة “الكرامة” انطلاقا من البليدة باتجاه العاصمة التي جمعت أعوان الحرس البلدي من مختلف مندوبيات الوطن والتي تم فيها توقيف ما يقارب 43 عونا بطريقة تعسفية .وتساءل لحلو في اتصاله عن جدوى الممارسات التي تقوم بها الداخلية حيال الأعوان الذين الذين عايشوا الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد خلال العشرية السوداء وقال لحلو “...إنه الأجدر بمصالح الداخلية إيجاد صيغة جديدة تتوافق والمطالب التي رفعها الأعوان أو على الأقل وضع طريقة نظامية للدفاع عن مشاكل هذه الفئة المظلومة. التي طالما تكفلت بحماية المواطن وكشف لحلوان أعوان الحرس البلدي عبر الوطن والمقدر عددهم ب 50 ألف قد تمت إحالتهم على التقاعد النسبي فيما التحق 22 ألف عون بصفوف الجيش الشعبي الوطني .وبخصوص الأعوان المتبقين والبالغ عددهم 18 ألف قال لحلو أنهم سيتسلمون وظائفهم بعد تدخل وزارة الداخلية التي توعدت بالتكفل بهم مع المحافظة على رواتبهم الشهرية التي يتسلمونها وفي المقابل سيتم توظيفهم في مناصب تابعة للأمن والوقاية بمؤسسات الدولة .وفي سؤال لنا حول مصير بقية الأعوان المشطوبين والمتابعين قضائيا قال ذات المصدر: “إن وزارة الداخلية قد تسلمت ملف هؤلاء للنظر في مصيرهم خاصة وان عمل بقية الأعوان المدمجين في المؤسسة العسكرية لم يحدد بصيغ قانونية بعد وهو الإشكال الذي يبقى مطروحا بالنسبة لنا في انتظار أن يتم تسوية ملف بقية الأعوان بطريقة نظامية وفي سياق أخر وبخصوص المخلفات المالية التي استجابت لها وزارة الداخلية فإن الجزء الأول منها سيتم تسليمه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2012 على ان يتم صب بقية المخلفات على مراحل بعد ان استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لقرابة 88 ألف عون من الحرس البلدي، بعد سلسلة من الاحتجاجات العارمة، للمطالبة بحقوقهم وعلى رأسها الزيادة في منحة الخطر والإلزام بما مقداره 3200 دج والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، ليستفيد الحرس البلدي بأثر رجعي منذ 2008 من مخلفات مالية تتراوح بين 18 مليون سنتيم للأعوان و27 مليون سنتيم لرؤساء المفرزات. بالإضافة إلى التقاعد المفتوح بعد 15 سنة من الخدمة.ونددت التنسيقية أمس، بممارسات عدد من المندوبيات الولائية للحرس البلدي التي لم تقم بدفع الشطر الثاني من المخلفات المالية لأفراد الحرس البلدي، على غرار البليدة وعين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة وبجاية وتيبازة وقسنطينة وعنابة وسكيكدة وسوق أهراس وجيجل، وعدة ولايات أخرى من الوطن .