الحبس لمسؤول مشاريع المؤسسة المصرفية العربية بدالي إبراهيم

أدانت محكمة بئر مراد رايس أمس المسؤول عن مشاريع البنك الإلكتروني المدعو "م. م" بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة عن جنحة إهمال وظائف، في حين تمت إدانة عون أمن بشركة الخدمات البترولية، وهي شركة ملحقة بالبنك، المدعو "ح. ن" بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و200 ألف دج غرامة.
متابعة المتهمين تمت بناءا على إرسالية من مدير المؤسسة العربية المصرفية لمصالح الأمن بتاريخ 5 أكتوبر 2012 مفادها تلقي البنك لشكوى من طرف زبائن اكتشفوا اختفاء مبالغ مالية من رصيدهم البنكي تم التحقيق في القضية ومن خلال شريط فيديو صورته كاميرا البنك تبين أن عون أمن قد تواجد في المكاتب رغم أنه عون أمن ومكانه التوقف بمدخل المؤسسة وفور سماع هذا الأخير بالتحقيق في القضية تقدم من مدير البنك وأخبره بأنه تسلم البطاقات من طرف وعلى أساس ذلك وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس لهما جنحة اختلاس أموال خاصة وأمر بإيداعهما رهن الحبس الاحتياطي، وخلال مثولهما للمحاكمة أنكر المدعو"م.م" بصفته المكلف بالعمليات البنكية وتسليم البطاقات الإلكترونية للزبائن من خلال تسليمها ل 23 فرع بنكي بعد أن يتم تسلم البطاقات من شركة "ساتي" الجزائرية وحسب تصريحاته فإن البطاقات ترسل في أظرفة لوحدها وترسل الأرقام السرية لها في أظرفة منفردة أما بالنسبة للبطاقات التي أودع أصحابها شكاوى تفيد بسحب أموال من أرصدتهم من الموزعات فهي بطاقات وردت في أسماء أصحابها أخطاء وتم إعادتها للبنك لتصحيحها أو إتلافها، وبسبب خطأ تم إرسال البطاقات مع أرقامها السرية في ظرف واحد وتسلمها المتهم ووضعها في خزانة بمكتبه بسبب امتلاء الصناديق بالبطاقات أما بالنسبة للبطاقات محل السرقة فعددها 7 بطاقات تم سحب من خلالها مبلغ مالي يقدر ب 102 ألف دج، مضيفا أنه يسهر على مراقبة وجرد 15 ألف عملية سحب إلكترونية شهريا ولم يواجه طيلة عمله في البنك اوقبلها عندما كان موظفا ب "سوسييتي جنرال " أية مشاكل نافيا علاقته بالمتهم الآخر، أما المتهم "ح.ن" عون الأمن فأكد في تصريحاته أن المتهم الأول تقرب منه الأول مرة في المقهى وبعد عدة لقاءات أخبره بأنه متزوج حديثا ويعاني من ديون وطلب منه مساعدته في سحب مبالغ مالية مقابل أن يسلمه مبلغ 1000 دج وبالفعل قام بعدة عمليات ب 3 بطاقات تمكن خلالها من سحب مبلغ 4 ملايين سنتيم و5 آلاف دج وسلمها له وفور سماعه بالأمر قام بإتلاف البطاقات بمكب للنفايات في النار ثم تقدم بإرادته وأعلم مدير البنك، الطرف المدني طالب بتعويض مالي قدره 102 ألف دج في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة ضد مسؤول المشاريع وعقوبة 5 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة ضد عون الأمن وبعد المداولات القانونية تم النطق بالحكم السالف الذكر.