طالب جامعي يتورط في تزوير الأوراق النقدية

أقدم طالب جامعي يدرس في كلية علوم الإعلام والاتصال سنة رابعة، على تزوير أوراق نقدية من فئة ألفين دينار، بمعية المتهم المدعو"حمزة" صاحب مقهى للانترنت بالعاصمة والمتخصص في عمليات تزوير الأوراق النقدية وشهادات الميلادية وكشف النقاط وهي المحجوزات التي تم ضبطها عند تفتيش مسكنه.
شهرزاد.م
وقد تم الإطاحة بإفراد العصابة بعد إلقاء مصالح أمن سيدي امحمد القبض على كل من المدعو"ز.رياض"، "ب.ياسين"، إثر تورطهما في قضية سرقة ليتم العثور بهاتف نقال أحدهما على صورة أشخاص يفترشون أموال بالعملة الوطنية من فئة ألفين دينار، ليصرح أحد المتهمين أن الأموال هي ملك للمدعو"مولود" والتي تحصل عليها بعد بيعه الشقة، ليتم القبض على هذا الأخير والذي صرح بدوره أن المدعو"ل.مصطفى" هومن سلمه الأموال التي تبين فيما بعد أنها مزورة وطلب منه الاحتفاظ بها لغاية عودته من تركيا، ومواصلة لتحقيق تم التوصل للمتهم "ز، عبد الحكيم" وهوطالب جامعي، والذي صرح أن الأموال المحجوزة هي ملكه، مشيرا أنه خلال شهر جوان وبينما كان على مستوى شاطئ "لابيروز" التقى بأحد الأفارقة، أين عرض عليه شراء مادة الكوكايين غير أنه رفض، ليخبره أنه يملك مبلغ مالي مزور وعرض عليه تسليمه ورقة من فئة 1000 دينار أصلية مقابل 3000 دينار مزورة، غير أنه رفض، وبعدها بادرت إلى ذهنه فكرة تزوير الأوراق النقدية بمساعدة صديقه المدعو حمزة متعود على تزوير العملة وكشوفات النقاط ليقوم بتزوير له مبلغ مالي قدر 40 مليون سنتيم بالة طابعة ملك لصديقه وليد، مقابل إعطائه مبلغ معين، وقد أضاف المتهم عبد الحكيم أنه بمجرد انتهاء استنساخ الأوراق المزورة سلمها لصديقه مصطفى وبدوره سلمها للمدعو مولود الذي التقى يوم تصوير الأموال المزورة بكل من المدعو"ياسين" و"منصور" وتناولا الخمر، وبعدها افترشوا الأموال على السرير وقاموا بالتقاط صورا، وقد وجهت للمتهمين جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير الوراق نقدية ذات سعر قانوني على مستوى الإقليم الوطني، وخلال جلسة المحاكمة أمس اعترف المتهم عبد الحكيم أنه قام بتزوير العملة من التقاط صور ونشرها على شبكة التواصل الاجتماعي لا غير، ومن جهته المتهم صاحب مقهى الانترنت تراجع عن التصريحات التي جاء بها خلال التحقيق نافيا علاقته بعملية التزوير، غير أن قاضي محكمة الجنايات واجهه بالمحجوزات التي ضبطت بمنزله والمتمثلة في آلة طباعة وكشوفات نقاط مزورة وشهادات التكوين المهني مزورة، وأمام هذه الوقائع التمس ممثل الحق في حقهم عقوبة 15 سنة سجنا نافذ فيما طالب ب 6 أشهر للمتهم وليد صاحب آلة الطباعة.