احتجاجات على تحويل مناصب الأسلاك المشتركة إلى فئة التربويين

احتجت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية استمرار الوزارة في تحويل المناصب الخاصة بالإداريين التابعة لفئة الأسلاك المشتركة إلى فئة السلك التربوي داعية الوزير بابا احمد الى التراجع عن هدا القرار لمنح فئة الاسلاك المشتركة حقها المهضوم.
وانتقدن النقابة بشدة ما اسمته استحواذ التربويين على المناصب الادارية في المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في 15/04/2013، معتبرة ان هذا المبدأ تم اعتماده نهاية السنة الدراسية 2011/2012 على المقاس قصد تسوية وضعيات غير قانونية والتي كانت تخص المناصب العليا في مديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية دون مشاركة الفئة الادارية في تحضيره كما اكدت ان مدراء التربية يتحججون بعدم وجود موظفين يوفرون الشروط لشغل تلك المناصب الادارية العليا وأضافت ان "الحقيقة أن مدراء التربية في جل ولايات الوطن يلجؤون إلى طرق ملتوية " من خلال وضع بعض التربويين تحت التصرف وتكليفهم داخليا بإحدى المناصب والخاصة برتبتي رئيس مصلحة أو رئيس مكتب بالمصالح الإدارية أو تعيين بعض الموظفين التربويين في مناصب عليا بيداغوجيا وتكليفهم بمكاتب إدارية.
كما اتهمت النقابة مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية المسؤولية في هدا القرار حيث صادقت خلال إجتماع تلمسان على ترسيخ هذا المرسوم، ودكر البيان في هدا الشان مبدية تاسفها لكون المرسوم التنفيذي ألغى شرط شهادة الليسانس أو الشهادة المعادلة للترقية في المناصب العليا للتربية الوطنية"
وأشارت النقابة إلى وجود 179 مصلحة إدارية و 684 مكتب إداري و 29 كاتب عام موزعين عبر 50 مديرية تربية، وتشمل هذه المصالح، مصلحة المستخدمين ومصلحة دفع نفقات المستخدمين ومصلحة البرمجة والمتابعة ومصلحة المالية والوسائل
وطالب التنظيم بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي " الذي شابته خروقات خطيرة وتجاوزات مفضوحة.... وفساد إداري مكشوف" مطالبة بالتراجع عن الخروقات التي شابت العملية بشكل مفضوح ومتواطئ من خلال إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الاختلالات، مع منع الوضع تحت التصرف للرتب التربوية في المناصب الادارية والذي كان معمول به في أغلب مديريات التربية، وأخيرا إعادة الاعتبار لرتبة ملحق إداري رئيسي في المنصب العالي مادام هذا المرسوم قد أعطى الحق لكل من رتبة نائب مقتصد مسير ومهندس تطبيقي.