الحرس البلدي يرتبون لإعتصام وطني للرد على تصريحات ولد قابلية

يتم الترتيب لتنظيم إعتصام وطني لاعوان الحرس البلدي بعاصمة الغرب الجزائري دون تحديد تاريخ معين، وكشف المنسق الوطني المكلف بالتنظيم في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على عزم المكتب الوطني تنظيم إحتجاج وطني خلال الأيام القادمة.
وأكد أن مطالب هذا السلك لازالت لم تحقق جميعها وعلى رأسها إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي في تصنيف ضمن قانون العمل ,وتسوية ملف الحرس البلدي ضمن ضحايا الإرهاب مع توفير الحصانة والحماية ضد المتابعات والتهديدات التي تلاحقهم , بالإضافة إلى عرض الملف على المجلس الوطني الشعبي ويأتي إقرار هذا الإعتصام الذي وصف بالوطني مجددا بعاصمة الغرب الجزائري ليعيد تلك المشاهد التي رسمها نحو 8 آلاف عون خلال العام الفارط ،وكان أفراد الحرس البلدي قد صنعوا شهر رمضان الفارط مأساة إنسانية نسجت خيوطها غير بعيد عن الجزائر العاصمة، وبالضبط ببوفاريك، قبالة المطار العسكري لبوفاريك وثكنة عسكرية ومقر للدرك الوطني، داخل حقل زراعي، هناك نصب المئات من الحرس البلدي أشبه ما يكون بالمعسكرسمي ب" مخيّم الكرامة" اختاروا تلك المزارع والحقول مقرا للاعتصام., وفي سياق ذي صلة شدد المتحدث أن تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا حول ملف الحرس البلدي غير مقبولة وأن عدد من الأعوان وعائلاتهم ضحايا العشرية السوداء لازالت حقوقهم مهضومة، ولا يستفيدون حتى من حق متابعة العلاج والتعويضات اللائقة بالنسبة لمن تعرضوا لحوادث أثناء تأدية الخدمة وأكثر من 34 بالمئة ممن أصيبوا بأمراض مزمنة ولايزالون في صراعات ومعارك مريرة مع مصالح الضمان الإجتماعي لرفع قيمة التعويض عن 5000 دج شهرياً فقط .
وعبر من جهته بن يوسف سلاق وبإسم التنسيقية الجهوية لولايات الغرب و الجنوب الغربي عن إيداع شكوى رسمية على مستوى الجهات القضائية للتحقيق في مصير أموال الخدمات الإجتماعية منذ نشأتها وكذا المنح والتعويضات المرتبطة بالوظائف والرتب طبقاً للمادة :44 من قانون 3-8-96 ومن ضمنها إعادة النظر في أجور المتقاعدين بإحتساب منحة الخطر المقدرة ب 3000دج كباقي الولايات وتخصيص حصة سكنية لأرامل شهداء الواجب مع إعادة النظر في القرارات التعسفية المتخذة ضد المفصولين مع إعادة إدماجهم في مؤسسات عمومية.