الحرس البلدي يهددون بالزحف نحو العاصمة مجددا

رفضوا الكشف عن تاريخه تفاديا لإجهاضه

يهدد الحرس البلدي بالزحف مجددا نحو العاصمة في حال لم يستجب الوزير الأول ووزير الداخلية لمطالبهم التي أدرجوها في رسالتين منفردتين الخميس الفارط، لدى مصالح الوزارة الأولى ووزارة الداخلية، دون الكشف عن تاريخ الاعتصام أو مكانه، لتجنب إجهاضه من طرف مصالح الأمن كما حدث سابقا. أكد الممثل الوطني للحرس البلدي، الطيب بن عمارة، أن الأعوان، وبمشاركة جميع الفئات من معطوبين، وأرامل من جميع ولايات الوطن، قرروا القيام باعتصام وطني بالعاصمة، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي وجهوها للوزير الأول ووزير الداخلية في رسالتين منفردين يوم الخميس الماضي.
وفي محاولة للهروب من التضييق الأمني، وإجهاض الاعتصام عن طريق الحيلولة دون وصول الأعوان من باقي ولايات الوطن إلى العاصمة، رفض بن عمارة الكشف عن موعد ومكان الاعتصام، ”لا يمكننا الكشف عن تاريخ ومكان الاعتصام، خوفا من إفشاله وعدم السماح لنا للوصل إلى العاصمة”، مشددا على أن المشاركين في هذا الاعتصام ”المرتقب” لا يعلمون موعده، حيث سيتم إعلامهم في اللحظات الأخيرة، وهذا من أجل إنجاحه، مشيرا إلى أن الزحف نحو العاصمة والاعتصام بها في حال ما إذا نجحوا في الوصول إليها ستكون أكبر من ذلك الذي شهدته ساحة الشهداء بالعاصمة عام 2010.
وأضاف المتحدث، أن العودة مجددا إلى الشارع جاءت بعد اللقاءين الأخيرين للتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي يومي الخميس والسبت الماضيين بحضور أربع ممثلين وطنيين، مشيرا إلى إمكانية العدول عن فكرة الاعتصام، في حال ما إذا تلقوا ردا على مطالبهم التي حملتها كل من الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الخميس الماضي، إضافة إلى الرسالة الثالثة الموجهة للمجلس الشعبي الوطني، وعلى رأسها فتح باب الحوار بين الطرف لتسوية هذه القضية العالقة منذ مدة طويلة.
وذكّر المتحدث، ببعض المطالب التي يؤكدون عليها وعلى رأس المطالب، إعادة النظر في أجور شهداء الواجب وتصنيفهم مثل أرامل شهداء أفراد الجيش والدرك والأمن، ورواتب المتقاعدين والمعطوبين والتكفل بهم من الناحية الصحية، والتعويض عن الاستغلال في الوظيفة والمهام العسكرية، إضافة إلى تعويض الساعات الإضافية والاستفادة من حصة من السكنات الاجتماعية التساهمية والريفية، وكذا إعادة النظر في ملف المشطوبين، وحماية أعوان الحرس الذين يعملون حاليا في المؤسسات العمومية وإعادة النظر في أجورهم.