المناطق الحدودية بالجنوب الغربي اقل تأثرا بآفة تهريب الوقود

تعد المناطق الحدودية بالجنوب الغربي للوطن اقل تأثرا بآفة تهريب الوقود من بعض الجهات الحدودية الأخرى حسب ما أشار إليه المدير الجهوي للجمارك الجزائرية ببشار. وذكر منسوس بالجهاز الوقائي ضد هذا النوع من التهريب والذي تم "وضعه من طرف الجمارك بالتعاون والمساهمة الفعالة لباقي الأجهزة الأمنية الأخرى والذي كان له الأثر الايجابي على التقليل من ظاهرة التهريب بهذه المناطق".
" لقد سهل التواجد اليومي لفرقنا المتنقلة عبر المناطق الحدودية ببشار وتندوف وأدرار والنعامة والبيض في إطار هذا الجهاز عملية السيطرة على الساحة والمراقبة الصارمة لحدودنا الغربية" وفقا لما أشار إليه ذات المسؤول.
وأوضح انه "وكدليل على نجاعة هذا الجهاز في الميدان تمكنا في سنة 2012 من حجز 46.580 لتر من الوقود بينما جرى خلال السداسي الأول من هذه السنة حجز 23.520
لتر منها 15.520 لتر عبر المناطق الحدودية لولاية تندوف حيث لا تزال تنشط بعض شبكات تهريب المحروقات".
وأضاف ذات المسؤول ''أن هذه الشبكات التي تضم جزائريين وأجانب أضحت
غير قادرة على تهريب كميات كبيرة من الوقود من البلاد بفضل جهازنا المخصص للمراقبة والبحث وحراسة الشريط الحدودي بالجنوب الغربي".
كما يعتبر حجز الوسائل المخصصة لنقل الوقود الموجه لشبكات التهريب في البلدان الحدودية كوسيلة أخرى للتصدي لهذا النوع من النشاط بالجنوب الغربي للوطن بحيث تم خلال سنة 2012 والسداسي الأول من سنة 2013 حجز 74 شاحنة وسيارات نفعية كانت قد استخدمت من طرف عصابات التهريب لنقل الوقود حسب مصلحة الإعلام الآلي التابعة للمديرية الجهوية للجمارك.
وتقدر القيمة المالية للمركبات المحجوزة بأكثر من 350 مليون دج وهي كلها
مهيأة بطريقة تسمح بنقل كميات كبيرة من الوقود صوب دول مجاورة كمالي وموريتانيا و المغرب.
وستمكن التدابير المتخذة في الآونة الأخيرة من طرف الدولة في إطار مكافحة التهريب من التصدي أكثر لنشاطات شبكات تهريب الوقود عبر المناطق الحدودية التي تعاني من هذه الآفة التي تتسبب سنويا في إلحاق عجز صافي بالاقتصاد الوطني يقدر ب1 مليار دج وذلك إضافة إلى تدعيم عناصر الجمارك في مكافحتهم اليومية لمختلف شبكات المهربين وغيرها من الشبكات الأخرى.