جمارك تلمسان ستدعم ب6 مراكز جديدة لمراقبة الشريط الحدودي بالولاية

سعيا منها لتكثيف جهودها للقضاء على الفساد

ستستفيد جمارك تلمسان بتسليم6 مراكز جديدة للمراقبة على مستوى الشريط الحدودي للولاية، وذلك في السداسي الأول من السنة الجارية من طرف المديرية الجهوية للجمارك بنفس الولاية، وجاء هذا التسليم للمراكز الجديدة على هامش أبواب مفتوحة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للجمارك.
وأعلن المدير الجهوي للجمارك ، بن براهيم محمد، في تصريح له أن تلك المنشآت التي ستجهز بكل الوسائل التقنية للمراقبة ورصد الحدود تتوزع على مناطق "لالة عيشة" و"العسة" بناحية الغزوات الساحلية و"بوعلامات" و"مسيدة" بمنطقة البويهي السهبية و"تنية الساسي" و"براج ماقورة". وذكر نفس المسؤول أن مركزين مماثلين دخلا في الشهور الماضية حيز الخدمة بمنطقتي هنين والعابد مضيفا أن هذه المرافق تندرج ضمن مشروع بناء 23 مركزا للمراقبة تجري حاليا بها الأشغال على مستوى الشريط الحدودي لولاية تلمسان البالغ طوله 170 كلم، وأشار نفس المتحدث أن هذه المراكز تتكون من مركزين بحريين فيما تعد الأخرى برية في سياق تدعيم القطاع لتفعيل دور المصالح الجمركية في حماية الحدود ومحاربة التهريب بكل أشكاله. وتطرق بن براهيم محمد إلى الحصيلة التي حققتها مصالح الجمارك لولاية تلمسان خلال السنة الماضية والتي تمت حجز أكثر من 19 طن من المخدرات بقيمة مالية تفوق 784 مليون دج حيث أكد ذات المتحدث أن حصيلة حجز نفس المادة في سنة 2011 لم تتجاوز 617 كلغ.
وأرجع نفس المسؤول سبب ذلك الارتفاع إلى تغير حركة شبكات التهريب من الجنوب إلى الشمال بعد الضربات الموجعة التي تلقتها في المنطقة الجنوبية للوطن من طرف الفرق المشتركة للأمن وأكد أن "هذه المعطيات قد دفعت الجمارك الجزائرية إلى وضع إستراتيجية عامة من أجل التصدي بنجاعة إلى شبكات المهربين وإحباط كل المحاولات الخاصة بإدخال السموم إلى التراب الوطني وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأسلاك الأمنية".
ومن جهة أخرى، أكد أن المصالح الجمركية متحكمة جيدا وتعمل جاهدة على التصدي ومحاربة قضية تهريب الوقود والذي يأتي هذا الأخير في المرتبة الثانية وذلك عن طريق فرق الجمارك المتنقلة عبر الشريط الحدودي، حيث تمكنت خلال السنة الماضية من حجز ما يقارب 180 ألف لتر بقيمة تفوق 1،6 مليون دج بتلمسان".