مديرية الوظيف العمومي تحقق في تجاوزات مسابقات التوظيف

قالت مصادر عليمة إن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي تحقق في عدد من التجاوزات التي حدثت في مسابقات التوظيف، خاصة في قطاعات الجماعات المحلية و التربية التي تحوز في المدة الأخيرة على حصة الأسد من المناصب الوظيفية المفتوحة. هذا وكانت المديرية العامة قد دخلت في عدة سجالات مع وزارة التربية بسبب عدم تسريحها للقائمة النهائية للناجحين في مسابقة الاساتذة لمختلف الأطوار، بالنظر إلى الضجة التي أحدثها بعض المقصيين من اجتياز المسابقة الشفهية.
هذا وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن التوقيع على الاتفاقيات الجماعية سيكون في الفاتح من ماي الداخل بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للشغل، مما سيمكن أكثر من مليون عامل في القطاع الاقتصادي والتجاري من الاستفادة من الزيادة في الأجور وأكد من جهة أخرى بأن جهاز المساعدة للإدماج المهني ساهم في خلق أزيد من 300 ألف منصب شغل منذ الشروع في اعتماده في السداسي الثاني من السنة الماضية.
وحددت الحكومة والنقابة وأرباب العمل السداسي الثاني من العام الجاري كآخر أجل لدخول الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي والتجاري حيز التطبيق، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة في اجتماع الثلاثية على منح فرصة تمتد لستة أشهر قصد استكمال جميع المفاوضات، خاصة مع تأكيد منظمات أرباب العمل استعدادها للتجاوب مع رغبة الحكومة ومطالبة النقابة في الرفع من أجور القطاع.
ويوجد 23 قطاعا معنيا بالمفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية. وتكفلت المركزية النقابية بالإشراف عليها، وذكرت مصادر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن أغلب القطاعات استكملت المفاوضات بشأنها ، وأن البعض منها فقط يعرف تأخرا من بينها قطاع الميكانيك، وذكرت بأن التوقيع عليها سيكون في حفل رسمي يشرف عليه الوزير الأول أحمد اويحيى بدار الشعب المقر الوطني للنقابة الكائن بأول ماي العاصمة.
والبارز في هذه الاتفاقيات أنها تمت في سرية تامة تطبيقا لتوجيهات الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد، كما لم يتم تسريب أي معلومات تتعلق بعمل الأفواج، خاصة فيما يتعلق بحجم الزيادات في الأجور التي تشكل محور الاتفاقيات، وذلك بغرض تجنب أية تأثيرات سلبية أو ضغط من طرف العمال قبل الانتهاء منها، والذي قد ينجر عنه تعطيل عملها. ولكن مصادر نقابية أشارت إلى أن الزيادة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص لن تقل عن 10 بالمئة كحد أدنى، وسيكون الحد الأقصى إما 25 أو 30 بالمئة على أكثر تقدير، ومن شأن هذه الزيادة أن تساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من مليون عامل تابع للقطاع الاقتصادي .
وحول نسب الزيادة الممكن اعتمادها، رفض الوزير تقديم أي رقم بهذا الخصوص وأرجع ذلك إلى كون تلك الزيادات ستختلف من قطاع إلى آخر، وأنها مرتبطة أساسا بما يتم الاتفاق حوله بين النقابة والمستخدم.