عمال البلديات يشكون وضعهم لرئيس الجمهورية

بعثت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، دعته من خلالها إلى التدخل العاجل للنظر في المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع، سيما في شقها المتعلق بالنظام التعويضي والقانون الأساسي، مؤكدة أن لجوءها إلى توجيه هذه الرسالة جاء بعد رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح أبواب الحوار معها، وتجاهل اللائحة المطلبية التي رفعوها إليها.
وجاء في فحوى الرسالة "نحن شريحة تبنتها كل بلديات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولما قامت الدنيا بتسوية لوضعيات الموظفين المستقرين همشنا بذنب، إننا استفدنا من تسوية أو خبش رؤوس إثر صدور القانون الخاص بالعمال البلديات في جانفي 2008 قانون تعويضات صدر في 28 سبتمبر 2011 وهو عبارة عن فتات فقط، وهذا بدون أن نتكلم عن الرتب الأخرى المظلومة حتى نصل إلى رتب السائقين والحجاب في آخر السلم.......هذا هو حال عمال البلديات سيادة الرئيس وكانت النتيجة أن أصبحت الأدنى أجرا في الوظيف العمومي، أليس من الحق والعدل صياغة سلم تصنيف موحد يتماشى والمستوى الدراسي بإصلاح شامل على مستوى الوظيف العمومي".
وناشدت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات في رسالتها للحاكم الأول بالبلاد قائلة: "شهدت الأيام الأخيرة في دولة العدالة هبة وتهافتا لتسوية الأجور والوضعيات لنصدم أخيرا أننا فئة لا حق لها في الحق والعيش الرغيد من إصلاحات أثريت بها سيدي دولتك، باعتبار أننا نمثل العمود الفقري في دولتك، سيدي نناشد حكمتك و عدلك بالتفاتة عاجلة من أجل تلبية مطالب عمال البلديات".
من جهته أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات عز الدين آيت خليفة، أن الرسالة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية هي آخر الحلول قبل تنفيذ وعيدها بالدخول في سلسلة من الإضربات، حيث سيحددون تاريخ الاحتجاجات والإضرابات مباشرة بعد شهر رمضان المبارك، وذلك بعد عقد دورة للمجلس الوطني ودراسة التقارير الولائية واتخاذ القرار المناسب اتجاه الإدارة التي لا تزال ترفض فتح باب الحوار ومناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة 15 نقطة المتعلقة بعمال القطاع "، وأضاف آيت خليفة "أن عمال قطاع البلديات يواجهون عدة مشاكل من بينها حرمانهم من تنظيم وقفات احتجاجية بالعاصمة، بالإضافة إلى أن أغلب العمال يصرون على الإضراب المفتوح"، وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات أن أوضاع العمال تزداد سوءا وأن الوصاية تعمل على تعطيل تسوية وضعية أزيد من 40 ألف عامل بلدي التحقوا مؤخرا بالقطاع، والذين حرموا من تقاضي رواتبهم منذ شهر مارس الحالي، في حين تتحجج الوصاية بمشاكل إدارية بحتة.