70 بالمائة من عماّل البلديات يتقاضون أقل من 18 ألف دينار !

قررت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات العودة إلى الحركات الاحتجاجية، بعد "رفض" وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح أبواب الحوار معها وتجاهل اللائحة المطلبية التي رفعوها إليها.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات عز الدين ايت خليفة، أمس، في اتصال هاتفي "أن الفيدرالية ستحدد تاريخ الاحتجاجات والإضرابات مباشرة بعد شهر رمضان وذلك بعد عقد دورة للمجلس الوطني ودراسة التقارير الولائية واتخاذ القرار المناسب اتجاه الإدارة التي ترفض فتح باب الحوار ومناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة 15 نقطة المتعلقة بعمال القطاع ".
وأضاف ايت خليفة "أن عمال قطاع البلديات يواجهون عدة مشاكل من بينها حرمانهم من تنظيم وقفات احتجاجية بالعاصمة بالإضافة إلى أن أغلب العمال يصرون على الإضراب المفتوح"، وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات "أن أوضاع العمال تزداد سوءا وان الوصاية تعمل على تعطيل تسوية وضعية أزيد من 40 ألف عامل بلدي التحقوا مؤخرا بالقطاع، والذين حرموا من تقاضي رواتبهم منذ شهر مارس الحالي، في حين تتحجج الوصاية بمشاكل إدارية بحتة".
وأفاد ايت خليفة "أن الأعوان الذين يعملون في مصالح الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك يعانون من عدة مشاكل حيث أنهم لم يستفيدوا من المنح التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك، الصادر في 21 سبتمبر 2011، والذي أقر زيادة معتبرة في الأجور لأعوان القطاع، وكذا إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، مع إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70 بالمائة من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دج شهريا التي قال عنها ايت خليفة أنها تظل غير كافية في الوقت الراهن مع الزيادات التي تشهدها مختلف المواد الاستهلاكية".