بلعيز: محاربة البيروقراطية من المهام "الإستعجالية" المنوطة بالوالي الجديد

أقر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، باستفحال ظاهرة البيروقراطية التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستدعي محاربتها بكل السبل، مذكرا بالمقابل بأن المشكل لا يكمن في النصوص القانونية وإنما في تطبيقها المنعدم على أرض الواقع، مضيفا بأن تغييب المواطن بأي شكل من الأشكال هو أمر مرفوض"شدّد الطيب بلعيز خلال إشرافه على مراسم تنصيب الوالي الجديد لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، على ضرورة توفير الأمن وتعزيزه عبر كامل ولايات الوطن، وبالخصوص العاصمة التي تشهد في الآونة الأخيرة مجموعة من الاعتداءات بالشوارع والأماكن العمومية، قال أنها تبقى من مسؤولية مصالح الأمن المشترك.
وأوضح بلعيز في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أنه لا بد للمواطن أن يشعر بالأمن في وضح النهار وفي الليل، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال تسخير إمكانات هامة، وقال الوزير أنه سيتم تعزيزها إن تطلب الأمر، متسائلا عن مصير الميزانية التي ترصدها الدولة لتهيئة المحيط وتزيينه وتنظيفه، حيث أكد أن آخر غلاف مالي خصص للعملية بلغ 202 مليار.وتحدث الوزير من جهة أخرى عن عملية مسح شاملة للوزارة ومصالحها، أسفرت عن إحصاء 50 بالمئة من وثائق تطلب في الملفات غير قانونية، يطلبها مسؤولون وهيئات دون الحاجة لها، سيتم السعي لتقليصها إلى 30 في المئة، مع العمل على استصدار وثائق الهوية ممثلة في جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية في يوم واحد، موجها تعليمات صارمة وأوامر قال أنها ملزمة من أجل إصدار هذه الوثائق في أسبوع واحد، مشيرا إلى العراقيل البيروقراطية التي تقف حاجزا في وجه المواطن، كما أكد الوزير بأنه سخّر فريقا مهما للوقوف على سيرورة العملية، دون أن يكشف عن العدد الحقيقي للمفتشين السريين الذين سيتقمصون عديد الأدوار، ويقصدون الهيئات العمومية والمصالح التابعة للجماعات المحلية من أجل تسجيل ملاحظاتهم وعلى أساسها سيتم محاسبة المسؤول ومجازاته إما بالسلب أو الإيجاب .وأمر في هذا السياق بتخصيص سجلات للمواطنين على مستوى مختلف الهيئات، مختومة من قبل هيئة المحكمة يتم العودة إليها أسبوعيا من قبل لجنة خاصة لتقييم ملاحظات المواطنين، كما أمر المسؤولين المحليين بتخصيص يوم استقبال في الأسبوع للمواطنين بمن فيهم الوالي، الذي قال أنه واستثناء في العاصمة يمكن أن ينوب عنه الأمين العام في حال تعذر عليه الأمر، ليؤكد أيضا على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات التي تهمه من خلال حضور اجتماعات المداولات بالبلديات العلنية.وعن موضوع السكن، أشار وزير الدولة، إلى أن الوالي الجديد، عبد القادر زوخ، هو المسؤول الأول عن توزيع السكنات، داعيا الولاة إلى القيام بالمهام المنوطة بهم بكل شفافية حتى لا تحدث عمليات احتيال ونصب، وأن تضبط القوائم بالعدل.ومن جهة أخرى، قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن الحدود الغربية تم تأمينها قبل مجيئه إلى الوزارة، في وقت سيتم اتخاذ قرار من أجل تخفيف إجراءات تعبئة الوقود بالولايات الغربية حتى لا يدفع المواطن ضريبة المهربين.