بن يونس: الحكومة لن تتراجع عن قاعدة 51/49 في شراكتها مع الأجانب

قال وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، إن الجزائر لن تتراجع عن قاعدة 51/49، في تعاملاتها في إطار الشراكة مع الأجانب، واعتبر ذلك مبدأ لن تحيد عنه الحكومة لحماية اقتصادها وتوطيد ركائز سيادتها، وقال خلال افتتاح أشغال الملتقى الاقتصادي الجزائري-الايطالي أمس، انه من المفيد أن نستفيد من خبرة النسيج المؤسساتي الذي تزخر به ايطاليا في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا عمارة بن يونس رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بالجزائر وايطاليا إلى تبادل الزيارات فيما بينهم واعتبر الجزائر بحاجة إلى مضاعفة نسيجها المؤسساتي خاصة في شقه الاقتصادي لتنويع صادراتها للحد من فاتورة الاستيراد والدفع قدما بمختلف المنتوجات الوطنية لت جاوز التبعية لصادرات المحروقات، وأضاف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار يقول إن رئيس الدولة يولي بالغ الأهمية لتطوير الصناعات الوطنية، ثقيلة كانت أو خفيفة ومتوسطة، وتحدث ذات المسؤول عن رغبة الدولة في تسهيل إجراءات الاستثمار أمام رجال الأعمال المحليين والأجانب لجعل الجزائر ورشة مفتوحة لمختلف الأنشطة الخدماتية، وذكر بان الحكومة لا تفرق بين القطاعين العام والخاص، وما يهمها هو خلق الثروة و مناصب الشغل في إطار المقاربة المقاولاتية، و خاطب عمارة بن يونس الوفد الاقتصادي الايطالي الذي يقوده وزير التنمية الاقتصادية، قائلا، نحن نشجع الاستثمارات الأجنبية و نعمل على تبسيط الإجراءات المتصلة بها لجلب اكبر قدر من المستثمرين شريطة احترام هؤلاء بنود اتفاقيات عقود الشراكة والالتزام بها، وقال إن ايطاليا هي البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي من حيث مبادلاتها التجارية وعلاقاتها في شتى المجالات المميزة مع الجزائر ما جعل هذه الأخيرة تحظى بتعامل خاص من قبل الدولة الجزائرية، وكشف عن مخطط تعتزم الحكومة تنفيذه في مجال بعث التنمية الصناعية وتعزيز الاستثمار تتولى انجازه مائتان وثلاثون مؤسسة، منها ثمانون جزائرية فيما المائة والخمسون لفائدة الطرف الايطالي.
وحسب بن يونس فان ايطاليا شريك استراتيجي للجزائر وتربطهما علاقات ثقة متبادلة، وقد عرفت المبادلات التجارية بينهما تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت قيمة المبادلات في الشق الصناعي من 4 مليار دولار سنة 2010 إلى 5 مليار دولار في 2012، وبلغت مليار دولار بزيادة قدرت ب 30 بالمئة حيث انتقلت من 5 مليار دولار في 2010 إلى 12 مليار دولار في 2012 بزيادة قدرت ب7 مليار دولار، إلى ذلك قال وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار انه خلال تلك الفترة سجل انخفاض محسوس في عدد الشركات الايطالية بالجزائر، حيث تقلص من 400 مؤسسة إلى 290 حاليا.
وبرأي نفس المسؤول فإن الجزائر مهتمة باستعمال ونقل التكنولوجيات الايطالية والتحكم فيها، والجزائر لا تعتبر الشراكة مع الأجانب مسألة أموال، بل مسالة استخدام التكنولوجيات الحديثة وتنويع الصادرات وتقوية الخدمات.
م.بوالوارت