مسعود شيهوب يؤكد أن تعديل الدستور بعمق لابد أن يتم باستفتاء

أكد أستاذ القانون الدستوري، مسعود شيهوب إلى أن تعديل الدستور عن طريق استدعاء غرفتي البرلمان لابد أن يكون قبل 16 جانفي القادم، في حالة إجراء تعديلات طفيفة وغير معمقة على الدستور، ولا تمس بين السلطات القضائية التشريعية والتنفيذية، تقديرا منه أنه لا يمكن استدعاء الهيئة الناخبة مرتين في ظرف أقل من ثلاثة أشهر الأولى من أجل تنظيم استفتاء حول الدستور والثانية من أجل تنظيم الرئاسيات.
و أضاف أنه في حالة إجراء تعديلات معمقة وجوهرية، تتعلق بنشاط مختلف الهيئات و تحدد صلاحيات كل منها مع إحداث تغيرات كبيرة، فلابد أن يتم تمريرها عبر تنظيم استفتاء شعبي، حتى يكتسي المشروع المصداقية الشعبية ويسمح للرأي العام بالتعبير الصريح عن رغباتهم بشأن القانون الأول للبلاد، وواصل مسعود شيهوب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة، أن هناك جهد من قبل المختصين من اجل إعطاء التعديل الدستوري القادم حقه وجعله يتماشي والتوجه العام للمجتمع والانفتاح الديمقراطي الذي تعيشه الجزائر بشكل يضمن إتمام ما جاء به أول دستور للديمقراطية والتعددية سنة 1989.
واستبعد المصدر ذاته أن يكون هناك تعديل دستوري، قبل تاريخ 16 جانفي، لأن تعديل الدستور بعد هذا التاريخ هو أمر غير وارد، لأن استدعاء الهيئة الناخبة يستغرق للرئاسيات وتنظيم استفتاء أيضا يتطلب وقتا، الأمر الذي لا يمكن حدوثه في الميدان، بمعنى انه لا يمكن استدعاء الهيئة الناخبة مرتين في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، مرة من أجل تعديل الدستور ومرة أخرى من أجل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
وخلص مسعود شيهوب للقول إن اقتراب آجال الانتخابات الرئاسية، يفرض أن يكون تعديل الدستور بجمع غرفتي البرلمان والتصويت على التعديلات، التي يتوقع أن تكون حسبه غير معمقة لأن الآجال الزمنية التي تسمح بذلك لا تتوفر، وقال إن هذا هو السبب الذي جعله يتوقع أن يكون هناك تعديل دستوري قبل تاريخ 16 جانفي القادم، و أن يكون عن طريق جمع غرفتي البرلمان للسماح بتنظيم فيما بعد انتخابات رئاسية تستدعى فيها الهيئة الناخبة، و على هذا الأساس فإن التعديلات الدستورية القادمة لن تكون عميقة جدا.