الاستفتاء الشعبي يسقط من الأجندة السياسية مع اقتراب موعد الرئاسيات

إحالة الدستور إلى البرلمان ما زال قائما بإدخال تعديلات محدودة

سقط موعد الاستفتاء الشعبي حول مشروع التعديل الدستوري من الأجندة السياسية كما كان متوقعا قبل الانتخابات الرئاسية ليبقى احتمال تمريره عبر البرلمان هو الأقرب في حال تمسك الرئيس بوتفليقة بالمشروع كون الوقت المتبقي عن الموعد الانتخابي لا يسمح بذلك .
يشهد شهر جانفي القادم توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للإنتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تجرى شهر أفريل أي ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع وهو ما يجعل تنظيم استفتاء شعبي حول مشروع التعديل الدستوري أمرا مستبعدا خلال الأسابيع القادمة .
وكان عمارة بن يونس الأمين العام للجبهة الشعبية قد أكد في وقت سابق أن تعديل الدستور يمكن أن يتأجل إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية القادمة كون المدة المتبقية عن انطلاق التحضيرات الرسمية لهذا الأمر غير كافية لتنظيم استشارة شعبية حول المشروع الذي قدمت مسودته لرئيس الجمهورية.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أجمعت كل أحزاب المعارضة ضرورة تأجيل التعديل إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية كون الدستور الحالي لا يعطل ترشح الرئيس ولا يعد أولوية سياسية للجزائر.
ويعد الأفلان الحزب الوحيد في الساحة الذي مازال متمسكا بضرورة إجراء التعديل الدستوري قبل الرئاسيات القادمة بشكل يؤكد أن المشروع مازال قائما حتى وإن سقط خيار إجراء استفتاء حوله خلال الفترة التي تسبق الرئاسيات.
وبعد سقوط الإستفتاء من الأجندة السياسية يبقى خيار تمرير التعديل الدستوري عبر البرلمان بغرفتيه ممكنا خلال الأيام القادمة التي تسبق استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات لكن هذا الخيار وإن كان ممكنا من الناحية السياسية كون الأفلان والأرندي اللذان يحوزان الأغلبية في البرلمان سيمرران المشروع دون عناء إلا أن الأمر تعترضه معوقات قانونية.
ويؤشر هذا الأمر إلى أن التعديل الدستوري سيكون سطحيا وليس عميقا كما كان متوقعا من قبل بحكم أن الدستور يشترط إجراء استفتاء شعبي في حال إدخال تعديلات معمقة تؤثر على توازنات النظام السياسي أو المؤسسات الدستورية .
ووفق ما تم تسريبه فإن أهم تعديل سيتم إدخاله يتعلق باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهو ما يستدعي استشارة المجلس الدستوري في مدى دستورية هدا التعديل .

وكان الرئيس بوتفليقة قد ادخل عام 2008 تعديلات على الدستور بفتح العهدات الرئاسية وشطب منصب رئيس الحكومة وتحويله إلى منصب وزير أول دون اللجوء إلى استفتاء شعبي بشكل يؤكد أن التعديل الخاص باستحداث منصب نائب الرئيس ليس أكثر أهمية من التعديلات التي أجريت عشية رئاسيات 2009.