دويبي يُطالب بإقالة الحكومة واستحداث لجنة مستقلة لتنظيم الرئاسيات المقبلة

قال الأمين العام الجديد لحركة النهضة، محمد ذويبي، إن حركته متمسكة بارتباطها بثلاثي تكتل الجزائر الخضراء، وكذا بمجموعة ال 14 للدفاع عن الذاكرة والسيادة الوطنية وأيضا بتكتل العشرين الذي تأسس في نوفمبر الفارط، والذي يضم أحزاب ومنظمات مجموعة الأربعة عشر زائد ستة أحزاب من مجموعة القطب الوطني التي التحقت بالأولى. تحدث دويبي في تصريح للصحافة أمس، خلال حفل استلام وتسليم المهام بينه وبين الأمين العام السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي، بفندق السفير بالعاصمة، بحضور قادة أحزاب ومنظمات تكتل ال20، إن حركته تبقى متمسكة بمطالبها بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل 2014، لجعل هذه الأخيرة بالتاريخية والحاسمة مشابهة لعرس الخامس جويلية 1962، المتعلق بافتكاك الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.
حيث قال إن حركته لا ترى بديلا عن تنظيم انتخابات نزيهة وحرة تؤدي إلى إحداث التغيير السلمي وتفتح الباب واسعا أمام التداول على السلطة وتقوية الممارسة الديمقراطية.
وأضاف محمد دويبي يقول إن حركته تطالب بتوفير الضمانات اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي المتصل بتجديد رئيس الدولة، ولتحقيق ذلك حركة النهضة على لسان أمينها العام لن تتخلى عن مطالبها الثلاثة تراها ضرورية لإنجاح الرئاسيات المقبلة، والمتمثلة في إقالة الحكومة وتأسيس لجنة وطنية مستقلة لا تربطها أية علاقة بالسلطة لتنظيم وتأطير الانتخابات المذكورة، وعدم المساس بالدستور قبل ذات المنافسة السياسية.
وركز أمين عام حركة النهضة على وجوب إبعاد الإدارة بصفة عامة، وخاصة وزارتا الداخلية والعدل عن تنظيم وتأطير انتخابات ربيع العام الداخل، وإسناد هذه المهمة للجنة وطنية مستقلة عن السلطة، وطالب ذات المسؤول الحزبي رئيس الجمهورية بتأجيل موعد تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، وفي موضوع آخر التمس محمد دويبي من الحكومة مطالبة الرئيس الفرنسي بتقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري، على ما بدر منه من تجريح واستهزاء بهذا الأخير عقب الخطاب الذي ألقاه أمام الجالية اليهودية بفرنسا الأسبوع الماضي، بمناسبة إقامة مأدبة عشاء على شرف هذه الأخيرة، ساعات فقط بعد عودة الوزير الأول وأعضاء من حكومته منها وزير الداخلية، مانويل فالس، من الجزائر حينما قال هولاند، من الجيد أن مانويل فالس عاد من الجزائر سالما معافى، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها ضمن أعضاء من حكومة هولاند يقودها جون ماك أيرولت الوزير الأول.