أفراد التعبئة يزحفون إلى العاصمة الاثنين المقبل

حددت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، تاريخ دخولها في الاحتجاج الاثنين المقبل بتاريخ 13 جانفي بالعاصمة، تنديدا بعدم إدراجهم في المادة 77 من قانون المالية 2014. خرج الاجتماع الذي جمع أعضاء التنسيقية بالعاصمة في وقت متأخر من ليلة الأحد بطلب من منسقيها بمختلف الولايات، من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج الوطني السلمي، وتم أخيرا تحديد تاريخ للدخول في الاحتجاج بالإجماع من طرف 41 منسقا ولائيا، مشيرين إلى خدمتهم المتفانية للبلاد، موضحين بأنهم كانو يلقبون في العشرية السوداء "الرجال الواقفون"، وأوضحت التنسيقية في بيان لها مراسلتها للسلطات الذي قوبل بالصمت، ما دفع المعبئين في صفوف القوات المسلحة من سنة 1995 إلى سنة1999 لمكافحة الإرهاب إلى تغليب خيار التصعيد –حسبما ورد في البيان-.
وأعربت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة في بيانها، عن الظلم والقهر الاجتماعيين اللذان يخيمان على أفرادها، موضحة أن زمن الصمت قد انتهى وأنه حان الوقت لرد الاعتبار، قائلة:" بعد سلسة الاحتجاجات وتثمين ما قدمناه من سنوات في خدمة هذا الوطن الحبيب في ظروف كانت صعبة واستثنائية مرت بها الجزائر، وها نحن الآن بعدما ضاقت بنا الدنيا بما رحبت ومع إحساسنا بالظلم والقهر الاجتماعيين، نرفع شعار "رد الاعتبار" بقوة، بعد خسارتنا لماضينا ومستقبلنا كمستدعيين في صفوف القوات المسلحة."
وأكد أفراد التعبئة استعدادهم لأي مواجهة أو تضييق من السلطات في حالة محاولتهم لمنعهم من الوصول إلى العاصمة، معلنة في ذات الوقت مقاطعتها للمفاوضات مع السلطات، قائلة :"إننا لن نستجب لأي نداء ورآه محاولة لتفريق صفوفنا وكسر احتجاجانا"، مطالبين في هذا الشأن رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني بالتدخل لإنصافهم من التعسف الذى لحق بهم –على حد قولهم-.
وذكرت التنسيقية بتضحيات أفرادها في إعادة الأمن والاستقرار للوطن خلال العشرية السوداء، موضحة تضحيات أفراد الجيش بما فيهم أفراد التعبئة، وفي المقابل وغيرهم لم يمنحوا ولا راتب أو منحة، مشيرة إلى أن أملهم المتبقي هو في رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني لتحقيق العدل وإنصاف هذه الفئة.