قال إن الفصل فيها من صلاحيات رئيس الجمهورية ,, ولدعباس يتحفظ حول تفاصيل قضية مديرة معهد تكوين المتخصصين

تحدث وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج جمال ولد عباس، عن قضية المدير العام للمعهد الوطني لتكوين المتخصصين الكائن بقسنطينة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا، على خلفية اتخاذ هذا الأخير لقرار توقيف إحدى الموظفات بالمعهد وحل الفرع النقابي، وهو القرار الذي اعتبره ذات الموظفة بالتعسفي. و قال جمال ولد عباس في هذا الصدد ، إن القضية مطروحة أمام العدالة للفصل فيها وأنه أوفد لجنة وزارية للتحقيق في القضية وقد استمعت للطرفين، إلا أنه وحفاظا على سرية التحقيق ومجريات المصالح القضائية، فضل عدم إعطاء أكثر تفاصيل بشأن القضية.وحسب وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج، فإن الموظفة المفصولة من منصبها تكون قد استولت على بعض الأموال دون أن يحددها إلا أنه قال إن ذات الموظفة أعادت 35 مليون سنتيم لخزينة المعهد المذكور. وبعد تصريحه أنه كمسؤول أول عن قطاع التضامن لا يمكنه التدخل في قضية كهذه بعد أن وصلت إلى أروقة العدالة، اعتبر المدير العام للمعهد الوطني لتكوين المتخصصين بقسنطينة إطار في الدولة، خاصة وأن تعيينه في منصب المدير العام للمعهد المذكور المذكور، تم بمرسوم رئاسي، بمعنى أن اتخاذ أي إجراء في حق هذا الأخير في حال إدانته من طرف العدالة، أو أي شيء من هذا القبيل من صلاحية رئيس الجمهورية دون سواه بخصوص القضية المشار إليها، مبديا تضامنه مع المدير العام لمعهد تكوين المتخصصين بعاصمة شرق البلاد.