البرلمان يصادق على قانون المالية للسنة المقبلة

صادق البرلمان أمس، على مشروع قانون المالية لسنة2015، حيث زكى نواب أحزاب السلطة مشروع القانون وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من نواب المجلس، اغلبهم من المعارضة 62 والمحالة على لجنة المالية والميزانية بالمجلس، ومن أهم مقترحات التعديلات التي حظيت بالموافقة والقبول من قبل ذات اللجنة، تلك المرتبطة بتخفيض قيمة الطابع الجبائي لجواز السفر البيومتري، من عشرة آلاف دينار إلى 6000 دينار، وهذا المقترح تناوله نواب جبهة العدالة والتنمية ودافعوا بشدة من تمريره واستحسانه من قبل اللجنة المذكورة التي رضخت في نهاية الأمر لهذا التعديل، بتحديد مبلغ دمغة جواز السفر بستة آلاف دينار عوض 10000 دينار التي أدرجتها الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية أثناء عرضه على البرلمان الأسبوع الماضي قبل المصادقة عليه أمس.
وكانت "الجزائر الجديدة" قد كشفت في عددها لنهار أمس، استنادا لمصادرها عن إقرار لجنة المالية بهيئة ولد خليفة، سعر ستة آلاف دينار للطابع الجبائي لجواز السفر، نزولا عند رغبة المعارضة بالبرلمان، حتى يكون هذا الأخير في متناول عامة الجزائريين، وتضمن القانون ذاته الإبقاء على الأحكام المتعلقة بتوسيع الامتيازات الجبائية لتشمل المستثمرين المؤهلين للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة وكذلك الإبقاء على التدابير المتعلقة بالتسهيلات الجبائية لصالح المكلفين
بالضريبة لاسيما تلك المتعلقة بالإصلاحات الجبائية الراهنة، وأيضا الإبقاء على الأحكام المتعلقة بتوسيع حكم المادة 80 من قانون المالية لسنة 2014، المتعلقة بتحديد الإتاوة الإيجارية بالنسبة لمشاريع الاستثمار ليشمل الاستثمارات قبل صدور القانون، والإبقاء نفسه على الأحكام الهادفة إلى رفع سقف الاستثمارات التي تخضع لقرار مسبق من المجلس الوطني للاستثمار إلى 2000 مليون دينار، واستبعاد المقترحات التي لا تتماشى والتزامات الجزائر الدولية، خاصة ما تعلق بهيكلة نسبة التعريفة الجمركية.
ونص قانون المالية للعام المقبل على التكفل بحساب منحة التقاعد بالنسبة لنواب البرلمان حسب العهدة النيابية وسنوات العمل التي قضوها في القطاع العمومي والاقتصادي والمهن الحرة وعند الخواص وكذا الوظيفة العمومية، وإيجاد الحلول الملائمة لمسالة تشغيل فئة المكفوفين، من خلال إعادة فتح مؤسسات "ابيح"أو استحداث مؤسسات مماثلة، إجبار الجهات المعنية على اتخاذ التدابير الملائمة لاسترجاع الأملاك العقارية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي خارج الوطن واستغلالها في بناء مستشفيات متخصصة ومنتجعات للشباب بالدول مكان تواجد العقارات.