قانون التعاضديات الاجتماعية وقانون صندوق النفقة أمام مجلس الأمة غدا

يستأنف غدا مجلس الأمة أشغاله في جلسات عامة إلى غاية يوم الخميس لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية ومشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة.
وتمت المصادقة بالإجماع على المشروعين من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسات علنية، وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية تم إدراج تعديلات من أجل صياغة جديدة لبعض المواد التي وردت في مشروع القانون، ومن بين هذه التعديلات رفع نسبة مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية من 8 إلى 10 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات، كما تم في إطار هذه التعديلات، إدراج مادة جديدة تنص على إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي في إطار الإدماج فيما بينها بدلا من إنشاء صندوق تمويل التقاعد التكميلي لكل تعاضدية اجتماعية كما نص عليه مشروع القانون، وتتمثل هذه التعديلات في تخفيض مدة تسليم وصل التسجيل لتأسيس التعاضدية الاجتماعية من طرف السلطة العمومية من 90 يوما كما جاء في مشروع القانون إلى 45 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف وبعد دراسة مطابقته مع أحكام القانون، و ينص المشروع على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الآداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، و تنص المادة 16 من مشروع القانون على أن التقاعد التكميلي "يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي، لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشر (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل.، وعلى صعيد آخر، يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضديات الاجتماعية وتحديد كيفيات تطبيقها بغية "تدعيم الرقابة".
وللتذكير، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي قد أكد أن قطاعه سيسهر على تحضير النصوص التنفيذية لمشروع هذا القانون مع إبلاء الأولوية لمحور إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء".
وأضاف أن هذا المشروع جاء لتقوية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وفيما يخص صندوق النفقة، فقد اعتبر وزير العدل حافظ الأختام عقب التصويت بالإجماع على المشروع أن هذا القانون " الذي له طابع إنساني يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر ".